جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قرر مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام ابتداء من 11 مارس باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين.
وطالب الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بسحب ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل الإنتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة إنتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة.
وفي بيان للإتحاد، تلاه رئيسه أحمد ساعي، أمام مقر المجلس الدستوري بعد رفض الطيب بلعيز بصفته رئيس الهيئة الدستورية استقبال وفد عنه، وحمل المحامون المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية في قبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، وبعد أن حيا الحراك الشعبي السلمي، طالب الإتحاد الوطني للمحامين بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن ويحذر من مغبة المساس بها،وقرر مجلس الإتحاد المنعقد أمس مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام ابتداء من 11 مارس باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين،كما أعلن مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الإثنين 11 مارس بالبذلة المهنية حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.
وللإشارة كانت العديد من منظمات المحامين لمختلف النواحي قد أصدرت بيانات مساندة للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر في الفترة الأخيرة، على غرار منظمات عنابة، الأغواط، بسكرة، وغيرها من منظمات المحامين الأخرى عبر التراب الوطني ونددت بما وصفته بالخرق الصارخي للدستور وقوانين الجمهورية،وكانت منظمة المحامين لناحية عنابة، والتي انضم إليها أصحاب الجبة السوداء عبر خمسة مجالس قضائية عبر ولايات عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس وتبسة، قد طالبت من الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بعقد إجتماع عاجل وطارئ لاتخاذ موقف وطني موحد، بشأن الحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر منذ تاريخ 22 فيفري الماضي، وأعلنت منظمة المحامين لناحية عنابة في بيانها الموقع من طرف نقيب المحامين الأستاذ مبروك نجوعة ، تبنيها للإرادة الشعبية ومساندتها للحراك الشعبي الرافض لخرق الدستور والدوس على قوانين الجمهورية.
وفي نفس اليوم كانت منظمة المحامين بقسنطينة قد أعلنت عن مقاطعة العمل القضائي والتوقف عن العمل بداية من أمس الأربعاء وإلى غاية إشعار آخر، متبوعا اليوم الخميس، بوقفة احتجاجية في المجالس القضائية الأربعة التابعة لمنظمة المحامين بقسنطينة ويتعلق الأمر بمجالس ولايات سكيكدة، قسنطينة، ميلة وجيجل، وأكد نقيب منظمة المحامين لناحية قسنطينة الأستاذ مصطفى الأنور أن القرار تم اتخاذه على مستوى منظمة المحامين لناحية قسنطينة دون تواصل مع النقابات الأخرى، ومن دون استشارتها.
رزاقي.جميلة