
قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الشروع الاثنين القادم في أولى إجراءات رفع الحصانة عن 3 نواب، وهم الذين طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنهم، و يتعلق الامر بمحمد جميعي أمين عام الأفلان، إسماعيل بن حمادي المنتخب عن الأرندي بولاية برج بوعريريج، وبري ساكر النائب عن الأفلان بولاية باتنة.ومن المنتظر أن يجري تخيير النواب الثلاثة بين التنازل عن طواعية عن الحصانة البرلمانية، أو شروع اللجنة القانونية في إجراءات رفعها.
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية