جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع اليوم الاثنين، المحكمة العسكرية بالبليدة، في أشهر محاكمة في تاريخ الجزائر المستقلة، والتي يحاكم فيها قائدان سابقان لجهاز المخابرات إضافة إلى شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وأمينة عامة لحزب سياسي، بتهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، فيما سيتم محاكمة المتهمين الفارين اللواء خالد نزار ونجله لطفي والمكلف بأعماله فريد بن حمدين، غيابيا بالمحكمة العسكرية بالبليدة.
ستكون الأنظار، اليوم موجهة نحو ولاية البليدة، أين تجري أطوار محاكمة من أشهر المحاكمات في تاريخ الجزائر، أين ستنطلق المتابعة القضائية في على الساعة التاسعة صباحا، بحق كل من قائدين سابقين لجهاز المخابرات، إضافة إلى شقيق الرئيس السابق بوتفليقة، وأمينة عامة لحزب سياسي، وكذا وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي نزار، مسير شركة سمارت لينك كوم وبلحمدي فريد، مسير الشركة الجزائرية للصيدلة، المتهمين بالتآمر والمساس بالنظام العمومي، والذين أصدرت في حقهم المحكمة العسكرية بالبليدة أوامر بالقبض الدولي، يوم 06 جوان الماضي، حسبما أعلنته، وقتها، المؤسسة العمومية للتلفزيون.
وينتظر أن ينقل التلفزيون العمومي، مجريات الجلسة على المباشر حسب ما تم الحديث عنه وهو ما لم ينفه الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي، في تصريح للصحافة بخصوص الموضوع، حيث قال في تصريح سابق له أن الهدف من المتابعة ليس البث في حد ذاته وإنما في أن تضمن العدالة محاكمة عادلة ومنصفة بخصوص جميع هذه القضايا وحتى التي ترتبط بالفساد.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق، لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أصدر يوم الأحد 5 ماي الفارط، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، حسبما أفاد به وقتها، بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، فيما تم إيداع لويزة حنون، يوم 09 ماي، سجن البليدة بنفس التهم سابقة الذكر.
وحسب مصادر قضائية تحدثت لـ”الجزائر” أكدت أن قاضي الحكم العسكري، سيفتتح الجلسة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بعد أن يتم إحضار المتهمين من السجن، ثم ينادي على الرباعي المتهم ويتعرف على هويتهم الكاملة، ثم يوجه لهم التهم المنسوبة إليهم رسميا ثم يقوم أمين الضبط العسكري بقراءة الأمر بالإحالة، بعدها يتم استنطاق المتهمين عن الوقائع المنسوبة إليهم، وبعد الانتهاء من استجواب المتهمين، تحال الكلمة للنيابة العامة لتقديم التماساتها، فيما تعطى الكلمة الأخيرة للمتهمين أو هيئة الدفاع التي تجاوزت 10 محامين بتقدير محامين لكل متهم، ويشار إلى أن المحاكمة يمكن أن تمتد لأيام.
وللعلم فإن المتهمين متابعون في جناية تصل عقوبتها من 5 سنوات إلى 10 سنوات سجنا أما التهمة الثانية والمعاقب عليها بالمادة 77 من قانون العقوبات وعقوبتها تصل حد الإعدام.
رزاقي.جميلة