جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، المجتمعون في جلسة مغلقة بـ«لا» فيما يخص رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي أين رفض 156 من نواب المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي في جلسة تصويت سرية بالمقابل صوت 131 بنعم لرفع الحصانة عن النائب عن بن حمادي، وألغيت سبعة أصوات بعد نهاية الفرز الذي شهدته قاعة الجلسات بالمجلس الشعبي الوطني. بينما قبل النواب رفع الحصانة عن النائب بهاء الدين طليبة عن ولاية عنابة، ب277 صوتا في حين رفض 30 نائبا المقترح بينما امتنع العدد ذاته عن التصويت وأتى هذا الإجراء القانوني بعد رفضهما التنازل عن الحصانة ما استدعى استكمال كافة الإجراءات القانونية باستدعاء جلسة مغلقة تم التصويت فيها من قبل النواب في سرية تامة. ولأول مرة في تاريخ الغرفة التشريعية السفلى شرع 250 نائبا حاضرا بالإضافة إلى وجود 65 وكالة في التصويت السري لرفع الحصانة عن طليبة وبن حمادي، بناء على طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي. وكانت جلسة التصويت المغلقة، هي الأولى منذ إنشاء الغرفة التشريعية وامتحانا لمصداقية المجلس الشعبي الوطني الشعبي، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من الجزائريين، ويشار إلى أن الإجراء تم بعد رفض النائبين التنازل عن حصانتهما البرلمانية لدى مثولهما أمام اللجنة القانونية عكس النائب، بوجمعة طلعي، والنائب وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي. واستبق النائب المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، الجلسة بتوجيه رسالة نصية إلى نواب المجلس ترجاهم فيها بالوقوف إلى جانبه وادعى في نفس الرسالة أنه ضحية عملية ابتزاز، من جهته كشف النائب البرلماني المخلوع، إسماعيل بن حمادي، أن التهم التي وجهت له كيدية وسياسية، وهو ما دفعه للتمسك بالحصانة البرلمانية، وأضاف في تقرير عرضه أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أنه يدافع عن قضية مبدأ وليس قضية شخصية،كما فند تهمة التمويل الخفي أو العلني لحملة أي مترشح من للانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها بتاريخ 18 أفريل 2019، ويشار إلى أن العدالة ستستدعي النائبين المخلوعين الأيام القادمة بتهم فساد إداري.
رزاقي.جميلة