
أكد عبد القادر بن قرينة، المترشح لانتخابات الرئاسة، أنه في حال انتخابه سيستفتي الشعب على تخفيف العقوبات عن مدانين بالفساد، مقابل إرجاع الأموال المهربة بالخارج، وهي تعادل برأيه مداخيل البلد لثلاث سنوات.
وأضاف “بن قرينة” في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، “إذا ثبت بعد المحاكمة إدانة المتابعين بهذه الجرائم الاقتصادية، فإن مصادرة ممتلكاتهم في الجزائر لا تساوي شيئا، مقارنة بحجم الأموال المنهوبة، والتي يقدرها المختصون بما يعادل مداخيل الجزائر لثلاث سنوات”.
وأشار بن قرينة أن المناخ المحيط بتنظيم انتخابات الرئاسة، في 12 ديسمبر الجاري، “ليس مثاليا، والانتخابات هي مدخل للحل، وليست كل الحل، فهو المسار الآمن، وليس الأمثل”.
وأرجع ذلك إلى أن إنشاء سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات لأول مرة، بدلا عن الحكومة، تم “باستعجالية في تشكيل السلطة الوطنية للانتخابات بفعل إكراهات الوضع السياسي للبلد، وضرورة الإسراع في الخروج من أزمة الشرعية في منصب الرئيس”.
وتابع بن قرينة بأن “الجيش أعلن مرارا أنه لا مرشح له، ونحن لهذه اللحظة نراهن على عدم تخييب آمال الشعب، الذي التحم مع الجيش لإسقاط المنظومة السابقة”.
وعن أولوياته في حال انتخابه رئيسا للجزائر، قال “بن قرينة” إنها “مباشرة حوار سياسي وطني واسع وشامل دون إقصاء لأي طرف مهما كان رأيه وتوجهه”.
وزاد أن “الهدف منه (الحوار) استكمال تحقيق تطلعات الشعب، والوصول إلى رؤية وطنية مشتركة لخارطة طريق بناء معالم الجزائر الجديدة، لا سيما مضامين لتعديل الدستور وآجاله”.
كما وعد بـمراجعة “النصوص القانونية الواجب مراجعتها لتهيئة مناخ حقيقي لتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وبما يسمح بإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة على أسس صحيحة وتمثيلية عبر انتخابات نزيهة تجسد الإرادة الشعبية، وتعيد الثقة المفقودة بين الشعب ودولته”.
ف–س
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية