
سيتم اليوم الثلاثاء، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، النطق بالحكم في قضية تركيب السيارات المتورط فيها مسؤولون سابقون، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال توبعوا بتهم تبديد الأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة في إطار الصفقات العمومية وسوء استعمال الوظيفة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ق.و
جريدة الجزائر اليومية الجزائرية