جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن برامج السكن “ستبقى متواصلة وستتجسد على مراحل”، وأن كل طلبات المواطنين الخاصة بالسكن على المستوى الوطني “ستدرس وسيتم تقييمها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.
وأوضح ناصري في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل قادته لولاية البليدة، أن “برامج السكن ستبقى متواصلة ولن تتأثر بشيء وسنواصل هذه البرامج على مراحل”، وأضاف أن “المرحلة الأولى تتمثل في الإنتهاء من البرنامج الجاري المقدر بـ 900.000 وحدة سكنية”، وتابع الوزير: “ثم لدينا أيضا البرنامج الخماسي الذي قررناه والذي يشمل حوالي مليون وحدة”، وأشار إلى “أننا سنبدأ بالتحضير لهذا الأخير بمختلف صيغه”.
وبخصوص استئناف ورشات بناء السكنات بعد توقيفها الكلي للحد من انتشار فيروس “كورونا”، قال الوزير إن “إعادة انطلاق الأشغال قد تم من قبل وجئنا للبليدة لنرى الانطلاق الفعلي في الميدان”، وأشار إلى أن “آخر تعليمة تتعلق بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي تنجز في الهواء الطلق”، وأشار إلى أن الحكومة “تؤكد على ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة اللازمة والتباعد الاجتماعي لأننا مازلنا في حرب مع فيروس كورونا المستجد ولا يتوجب علينا التراخي والرجوع إلى ما مررنا به من قبل”.
من جهة أخرى، قال المسؤول ذاته بخصوص الطلبات الداعية إلى الرفع من الحصص السكنية في مختلف البرامج إن “كل طلبات المواطنين على المستوى الوطني ستدرس وسيتم تقييمها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث سيتم إنجاز دراسة استشرافية لكل الطلبات والقيام بالتحقيق فيها”، وأشار إلى أن برنامج الحكومة ينص على تقييم البرامج السكنية بصفة عقلانية والابتعاد عن كل الضغوطات ومراقبة هذه الطلبات، مشددا في هذا الصدد على أن “هناك تعديل في قانون العقوبات لتجريم التصريح الكاذب من أجل الاستفادة من أية إعانة أو مساعدة من الدولة بما فيها السكن بغية تحقيق العدالة والمساواة في عمليات التوزيع”، وقال ناصري في هذا الصدد إنه “تم الاستماع لطلبات والي الولاية وممثلي الشعب وسيتم أخذها بعين الاعتبار”.
وفيما يتعلق بتسليم شهادات التخصيص لمكتتبي “عدل”، أفاد الوزير أن الوكالة “كانت قد شرعت في تسليم شهادات التخصيص لكن تم توقيفها بسبب تصرفات بعض المواطنين في ولايتين، حيث قاموا بتصرفات غير مسؤولة وانتقلوا بعد استخراجهم الشهادات لوحدات عدل وورشات البناء”، وشدد على أن هذا السلوك “مخالف لإجراءات الوقاية ولذلك قررنا توقيف تسليم الشهادات لتجنب توسيع رقعة العدوى”، وأشار إلى أنه تم تحضير كل الشهادات للمكتتبين والبالغ عددهم 120.000 مكتتب غير أنه سيتم تسليمهم في وقت لاحق.
وفي سياق آخر، أفاد ناصري أن ديوان الترقية والتسيير العقاري يحصي 1.1 مليون وحدة سكنية على المستوى الوطني، معظمها جديدة، وأشار إلى أن القديمة منها ما تم بيعه للمواطنين، وشدد على أنه “حان الوقت أن يهتم المواطن بأحيائه السكنية بنفسه ولا يعتمد على الدولة”، وأضاف أن الخزينة العمومية “لا يمكنها الاستمرار في عملية إعادة تهيئة الأحياء”.
رزيقة.خ