جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تستأنف اللجان المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك قطاع التربية في بعض المديريات هذا الأسبوع دراسة ملفات حركة التنقل السنوي للموظفين للموسم الدراسي 2020-2021 وفـق التدابير الوقائية، ومع الشروع في دراسة الملفات للحركة التنقلية سجل لجان المساعدين والمشرفين التربويين بعض التحفظات لذا طالبت وزارة التربية الوطنية بتعجيل في رقمنة العملية.
وفي سياق متصل، دعت اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بالمساعدين والمشرفين التربويين، في بيان لها تحوز عليه “الجزائر”، وزارة التربية الوطنية إلى “ضرورة توحيـد وجمع المناشير الخاصة بحركة التنقل السنوية للموظفين في منشور واحـــد، مراجعة بعض الأحكام والمقاييس الخاصة بالحركة وتكييفها مع المعطيات الجديدة للقانون الأساسي الخاص”، مشددة على ضرورة العمل على رقمنة الحركة السّنوية لتنقل الموظفين عبر الفضاءات والمنصات الرقمية المتاحة عبر المواقع الرسمية للمديريات ووزارة التربية تسريعا للعملية وربحا للجهد والوقت.
وفي ذات الصدد، كشف النقابي والمتابع للشأن التربوي، خيرجه عبد الفتاح، أن بعض المديريات على مستوى الوطن زودت اللّجان المتساوية الأعضاء بوثيقة موضوعها المعايير الخاصة بالحركة التنقلية 2020-2021 وحملت هذه الوثيقة معيار جديد يتعلق بعـدم احتساب الشهادات الأعلى المتحصل عليها قبل التوظيف على أن تحسب الشّهادات المتحصل عليها بعد التوظيف شريطة إثبات الرخـص الممنوحة من الوصايا لمزاولة الدراسة.
وفي سياق متصل، أوضح خيرجة عبد الفتاح أن مقياس حركة التنقل السنوية والذي لم يشـر إلى البعدية أو القَـبلية في احتساب الشهادات المُتحصل عليها، كما سجلت اللّجان المتساوية الأعضاء تحفّظها الصريح والمعلن على ما أقدمت عليه بعض المديريات، داعية إيــاها إلى مراسلة الوصايا للبت في هذه المسألة الخلافية أو مراجعة المديرية العامة للوظيفة العمومية والتمسك بمقياس الحركة كمرجعية لتقييم الموظف.
وقال المتحدث ذاته أن “اللجان المتساوية الأعضاء اعتبرته تفسيرا خاطـئا يرقى إلى حد التعسف في حق المشاركين في الحركة التنقلية من حملة الشهادات الجامعية خاصة وأنه أي تفسيـر المديريات يتناقض ومعيار المؤهلات والشهادات الجامعية الوارد في مقياس حركة التنقل السنوية والذي لم يشـــر إلى البعديــة أو القَـبلية في احتساب الشهادات المُتحصل عليها”.
وسجلت اللجان المتساوية الأعضاء لسلكي المساعدين والمشرفين التربويين بعض المديريات في عدم قبول تنقل المساعدين والمٌشرفين التربويين بين الطورين المتوسط الثانوي وإجبارهم على قبول الحركة في الطور الواحد فقط في حين أن مستشاري التربية يستفيدون من هذه الآلية وهو ما يتنافى والنصوص القانونية الخاصة بالحركة ومن ثم طالبت اللجان بمراجعة هذا القرار.
كما استحسنت لجان المساعدين والمشرفين التربويين توصية بعض المديريات والخاصة بمنح المتوسطة الأعلى للدرجة الأولى بالنسبة للموظفين الذين لا يمتلكون الدرجة الأولى، كما تحفظت على التوصية كونها لا تستند إلى نص قانوني وطالبت بمراجعة الوصايا في هذا الشأن.
أميرة أمكيدش