جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشفت وزارة العدل عن انتهاج “أسلوب جديد” في الانتقاء قصد الالتحاق بالوظائف السامية، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لتولي وظيفة مفتش بوزارة العدل التي يتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي.
وترمي هذه الخطوة حسب ما جاء في بيان وزارة العدل والتي تعني تسعة مناصب شاغرة لوظيفة مفتش بوزارة العدل إلى ضمان “أكبر قدر من الشفافية” و”تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع القضاة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية” لشغل المنصب المذكور آنفا.
ولهذا الغرض “تم توزيع إعلان على المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، يدعو القضاة المستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للوزارة إلى تقديم ترشحاتهم” التي “ستعرض على لجنة خاصة مشكلة من قضاة و إطارات وزارية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء”.
وسيتم إثر ذلك اقتراح من سيعلن عن انتقائهم من قبل اللجنة على الجهة المخول لها سلطة تقدير ملائمة التعيين في مثل هذه الوظائف أي رئيس الجمهورية.
وعلى صعيد آخر كشفت المدرسة العليا للقضاء، مؤخرا، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 2019 البالغ عددهم 116 طالبا، و الذين سيلتحقون بالمدرسة في 20 سبتمبر المقبل.
وفي سياق منفصل تعمل وزارة العدل حاليا على تشكيل فوجي العمل المكلفين بمراجعة القانونين، المدني و التجاري في خطوة تندرج ضمن الورشات التي باشرها قطاع العدالة في سياق إخضاعه عددا من القوانين الأساسية لـ”مراجعة نوعية”.
وترأس وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الأسبوع الماضي، الإجتماع الثاني لرؤساء أفواج العمل المكلفة بمراجعة النصوص القانونية الأساسية ويتعلق الأمر بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إضافة إلى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وقد كان الاجتماع فرصة لتقييم وضعية تقّدم أشغال أفواج العمل، لاسيما أثناء فترة الحجر الصحي الماضية التي عرفت نشاطا معتبرا رغم القيود التي فرضتها على تحرك الأشخاص.
وأشاد الوزير بالمجهودات التي بذلها رؤساء أفواج العمل وأعضاؤها ودعاهم إلى مواصلة جهودهم قصد ضمان مراجعة نوعية لتشريعاتنا الأساسية انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي والتفتح على العالم الخارجي.
وتأتي هذه المراجعة للتشريعات الأساسية “انطلاقا من واقع المجتمع الجزائري مع استخلاص التجارب من الماضي”، مثلما شدد عليه المسؤول الأول عن قطاع العدالة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أبرز شهر فيفري الفارط، ضرورة تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة التي ستعقب تعديل الدستور، بدء بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ تلك التي تعرف صعوبات، علاوة على القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الذين سيعرفان بدورهما مراجعة من أجل لتكييفهما تماشيا مع تطور الاقتصاد الوطني.
زينب بن عزوز