جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المؤسسات والإدارات العمومية، عند إعداد قرارات فتح مسابقات التوظيف، تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين، مع إدراج المناصب المخصصة لهذه الفئة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
وأوضحت مديرية الوظيف العمومي، عبر تعليمة أبرقتها للمسؤولين المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، للتبليغ رؤساء المفتشيات العمومية بالولايات، حول كيفية توظيف الاشخاص المعاقين في المؤسسات والإدارات أنه وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 جويلية 2014، والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أكتوبر 2019، لاسيما المتعلق يخص كيفية تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من المناصب المالية ومناصب الشغل المفتوحة للتوظيف الأشخاص المعوقين على مستوى الإدارات العمومية، دعيا إلى تجسيد هذه العملية وفقا الإجراءات اللازمة.
وأضافت ذات المصالح أن تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص المعاقين ينطبق فقط على الإدارات والمؤسسات العمومية التي يساوي أويفوق عدد مستخدميها 100 عون، ويتم تحديد هذا العدد على أساس التعداد الحقيقي الذي تحصره السنة الماضية من إحصاء مجموع العاملين.
كما أبرز الوظيف العمومي، على ضرورة أخذ في الحسبان، عند تحديد هذه النسبة، عدد الموظفين وشاغلي الوظائف والمناصب العليا، بما فيهم الاعوان المتعاقدين، شاغلي المناصب العليا ، المتواجدين في وضعية انتداب، إستيداع، عطلة مرضية طويلة المدى، مثال مؤسسة عمومية تتوفر على 1230 عون وتتوفر على 418 منصبا ماليا شاغرا، فهذه المؤسسة قررت تخصيص 230 منصبا ماليا للتوظيف الخارجي، فإنه عملا بالقانون السالف الذكر الذي يقضي بتخصيص ما نسبته 1 بالمائة فإنه يتم تخصيص منصبين لتوظيف الأشخاص المعاقين.
وأفاد الوظيف العمومي على ضرورة مراعاة المؤسسات والإدارات العمومية، عند إعداد قرارات أو مقررات فتح مسابقات التوظيف، الأحكام التنظيمية سارية المفعول، في هذا المجال، لاسيما التعليمة رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
ف.س