جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيشرع قريبا في البيع بالتخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية بعنوان سنة 2018 و ذلك عبر كل ولايات الوطن، حسب ما أعلنت، وزارة التجارة في بيان على موقعها الالكتروني.و قالت وزارة التجارة،” ليكن في علم كل المتعاملين الاقتصاديين (التجار والمهنيين) وكذا المستهلكين أن التخفيضات الخاصة بالفترة الشتوية لعام 2018 ستنطلق قريبا و تشمل الفترة الممتدة ما بين شهر يناير إلى مارس من العام الجاري و ذلك عبر كل الولايات القطر الوطني.”
وحسب ذات المصدر، فان تنظيم البيع بالتنزيلات “يمثل فرصة هامة لكل التجار لتنشيط و تطوير أنشطتهم التجارية، كما يتيحون للمستهلكين الفرصة للاستفادة من خيارات متنوعة بأسعار ترويجية تشمل مختلف المنتجات والخدمات “.
و ستنظم هذه التخفيضات الشتوية -حسب نفس المصدر- طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يناير 2006 ، الذي يحدّد شروط و كيفيات تنظيم البيع بالتخفيضات والبيع الترويجي والبيع لتصفية المخزون والبيع في مخازن المصانع و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة عرض المنتوجات على المكشوف .
للتذكير، فأن البيع بالتخفيضات تمثل مبيعات التجزئة و تكون مسبوقة أو مصحوبة بإعلانات اشهارية، تشير إلى التخفيض في السعر و أيضا التسويق السريع للمنتجات محل التخزين، حسب نص هذا المرسوم التنفيذي.
و يشير المرسوم أيضا إلى أن هذه المنتجات المدرجة للبيع في فترة التخفيضات يجب أن تكون بحوزة المتعامل الاقتصادي منذ ثلاثة أشهر على أقل التقدير و ذلك ابتداءا من تاريخ بداية فترة التخفيضات، المسموح بها خلال فترتين منفصلتين خلال السنة الواحدة (شتوية و صيفية).
تواريخ انطلاق فترة التنزيلات متباينة من ولاية لأخرى
و من جانب أخر، أوضحت وزارة التجارة أن تواريخ الانطلاق في فترة البيع بالتخفيضات المطبقة في اقليم كل ولاية تم تحديدها عن طريق قرارات الولاة و ذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المنظم لعمليات البيع بالتخفيضات.
و ينص هطا المرسوم التنفيذي أن تواريخ تنظيم البيع بالتخفيض يتم تحديدها في بداية كل سنة عن طريق قرار يصدر عن الوالي باقتراح من المدير الولائي للتجارة بالتشاور مع جمعيات حماية المستهلكين.
و ينص المرسوم التنفيذي أيضا أنه على كل متعامل اقتصادي معني بعملية البيع عن طريق التخفيضات مطالب بإعلان على واجهة المحل أو عبر أية وسيلة أخرى للإعلان و الإشهار، تاريخ بداية و نهاية فترة البيع بالتخفيضات و كذا المنتجات المعنية، كما أنه مطالب بإبراز الأسعار المطبقة من قبل و الأسعار المخفضة خلال هذه الفترة و التي يمكن أن تكون أسعار مخفضة ثابتة أو تخفض تدريجيا .
و حسب المرسوم التنفيذي، فإن البيع بالتخفيض يقوم به المتعاملين الاقتصاديين على مستوى محلاتهم التجارية مع ضرورة الفصل بين المنتجات المعنية بالتخفيضات و المنتجات الأخرى.
و يشير المرسوم التنفيذي أيضا إلى أن كل متعامل اقتصادي يرغب في المشاركة في البيع بالتخفيضات مطالب بإيداع لدى مصالح المدير الولائي للتجارة طلب مرفق بنسخة عن السجل التجاري أو مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف إلى جانب قائمة تحدد كمية المنتجات الموجهة للبيع بالتخفيض و ابراز الأسعار الجديدة بعد التخفيض و تلك المطبقة قبلها.
و يشير نص المرسوم إلى أن إيداع الملف الكامل المستوفي لكل الشروط ، يمنح لصاحبه (المتعامل الاقتصادي) حق الحصول على رخصة تتيح له الشروع في البيع بالتخفيضات خلال الفترة المحددة. من جانب أخر، أكدت وزارة التجارة أن مصالحها تبقى تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين للاستفسار و ذلك عن طريق خلية الاستماع بوزارة التجارة.