الجمعة , فبراير 3 2023
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / في وقت تقدمت فيه الإمارات والمغرب:
الجزائر تتراجع للمركز 172 في مؤشر «هيرتاج فاونديشن» لتقييم حريات الدول الاقتصادية

في وقت تقدمت فيه الإمارات والمغرب:
الجزائر تتراجع للمركز 172 في مؤشر «هيرتاج فاونديشن» لتقييم حريات الدول الاقتصادية


جاءت الجزائر في المرتبة 172 عالمياً في مؤشر “الحرية الاقتصادية” حسب إحصاءات معهد “هيرتاج فاونديشن” الأمريكي.
صنفت المؤسسة الأميركية للمؤشرات الاقتصادية «هيريتاج فونديشن» الجزائر ضمن مؤخرة ترتيب دول شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط، في مجال الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الشخصية وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل الخارجية وحرية التجارة الدولية.
وأشارت الإحصاءات المنشورة على موقع المعهد الإلكتروني الذي أنشأته مؤسسة التراث وصحيفة وول ستريت جورنال، ان الإمارات احتلت المركز الاول عربيا، والثامنة عالميا ، إذ صعدت ب17 مرتبة دفعة واحدة ضمن المؤشر، بينما جاءت الجزائر في الترتيب 172 عالميا، تسبقها في ذلك عدد من الدول العربية والافريقية .

قطر في المرتبة الثانية عربيا و29 عالميا
واحتلت البحرين المرتبة الثالثة عربيا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و53 عالميا، والكويت في المرتبة الخامسة عربياً و61 عالمياً، والسعودية السادسة عربياً و64 عالمياً، وفق الإحصاءات.
وحازت سلطنة عمان المرتبة السابعة عربياً و82 عالمياً، وتلتها المغرب في المرتبة 86 عالمياً، ثم تونس 123 عالمياً، ولبنان 137، وجاءت مصر في المرتبة 144 عالمياً، فيما تبوأت السودان المرتبة 164 .
ووفق إحصاءات المعهد الأمريكي ذاته، جاءت هونج كونج في المرتبة الأولي عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، تلتها سنغافورة ونيوزيلاند، وسويسرا وأستراليا، بالترتيب، فما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 12، ولوكسمبورج 14، والولايات المتحدة 17، وألمانيا 26، في حين لم يُحتسب تصنيف ليبيا وسورية والعراق واليمن بسبب الأوضاع الأمنية والحروب.
ويتكون المؤشر الذي يصدره معهد هيرتيج فاونديش (مقره واشنطن) من 4 مقاييس رئيسية، تتضمن معايير فرعية أخرى، وهذه المقاييس هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد.
أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي.
فيما يعني الثالث بالكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية. بينما الرابع، فيتضمن انفتاح الأسواق ويتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل. ويعتمد المؤشر على ستة مستويات، الأول هو “حرة اقتصاديا” ويشمل الدول من 1 إلى 5، والثاني هو “حرة إلى حد كبير” للدول من المراكز 6 إلى 35، والثالث “دول متوسطة الحرية”، ويضم المراكز من 36 إلى 90، والرابع فجاء تحت مسمى “غير حر إلى حد كبير”، وضم الدول من المركز 91 إلى 152. ويضم المستوى الخامس “مكبوت” المراكز من 153 إلى 178 والسادس دول خارج التصنيف.
رفيقة معريش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super