جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بأن الدولة الجزائرية “لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تطوير قطاع التربية وتحسين نوعية التعليم ومستواه”، وهو ما اعتبر بالأمر الذي يتأتى من خلال الإهتمام بالمعلم ودوره التربوي الذي يشكل العمود الفقري للعملية التعليمية، وذلك دون إغفال موظفي الرتب الأخرى التي تشكل منها الجماعة التربوية.
وأشار بلعابد في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، خديجة بلقاضي، بتاريخ 1 جويلية الجاري، حول تحسين الوضعية المهنية والإجتماعية للأستاذ في كل الأطوار التعليمية الثلاث، بأن “رئيس الجمهورية، اتخذ قرارات شجاعة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، ومنهم المنتمين لقطاع التربية، والتي تمثلت في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية ومراجعة القانون الأساسي ومعدل الضريبة على الدخل الإجمالي بعنوان 2022، إضافة لإسداء تعليمات بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية”.
وأوضح في هذا الصدد، بأن “دائرته الوزارية قامت بإعداد مشروع القانون الأساسي بإشراك المنظمات النقابية المعتمدة كما تم تطبيق الزيادة في الراتب تجسيدا لقانون المالية 2022 الذي عدل السلم التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي، المحدد في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة، والرسوم المماثلة وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-138 المؤرخ في 31 مارس 2022 الذي عدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المتعلق بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث تم تطبيق الزيادة بداية من شهر مارس 2022 وفقا للشبكات الاستدلالية الجديدة”.
وتابع قائلا “وقد نتج عن ذلك زيادات متفاوتة في الراتب الشهري ومنحة المردودية تناسبا مع تصنيف الرتب والأقدمية كما أن رئيس الجمهورية أقرَّ زيادات في الأجور تم الشروع في تطبيقها مطلع السنة الجارية 2023 بناء على النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية”.
وبخصوص طب العمل، أكد الوزير أنه “جزء لا يتجزأ من السياسة الصحية الوطنية وتعد مهمته وقائية أساسا وعلاجية أحيانا، أكد الوزير بأن التركيز منصب على ضمان القواعد العامة في مجال الراحة والوقاية الصحية بالاعتناء الدائم بالمؤسسات التعليمية من حيث النظافة والتهوية، الإضاءة والتدفئة تزامنا مع التعميم التدريجي لإنشاء مصالح لطب العمل في كل الولايات”.
وكشف بلعابد بلغة الأرقام عن إنشاء 40 مديرية تتوفر على مصلحة لطب العمل، وأن 10 مديريات تربية على مستوى الولايات الجديدة في مرحلة إيجاد مقرات ملائمة لاحتضان مصالح طب العمل.
وبخصوص الخدمات الإجتماعية، اعتبر بلعابد، أن “غالبية أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية من فئة الأساتذة، هم وزملائهم من بقية الرتب من يتولى تسيير الخدمات الإجتماعية لعمال قطاع التربية الوطنية، وفقا للضوابط العامة التي تضعها اللجنة الوطنية، في إطار النصوص التنظيمية السارية المفعول”.
كما أشار إلى أن هذه اللجان ترسل محاضر مداولاتها وبرنامج عملها السنوي وميزانية تسييرها إلى المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية وخضوع أعمالها إلى الرقابة المالية للدولة.
زينب. ب