الثلاثاء , مايو 21 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2023:
تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 42. 10 مليار دولار

خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2023:
تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 42. 10 مليار دولار

قال وزير التجارة و ترقية الصادرات، طيب زيتوني، إن الميزان التجاري للجزائر سجل فائضا بقيمة 42. 10 مليار دولار خلال الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2023، وأعلن عن الإنتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع شركة المعارض و التصدير “صفاكس” في الخارج.

وأوضح زيتوني، أمس، في جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن قيمة الواردات بلغت في 2023 إلى غاية نوفمبر، 32. 44 مليار دولار في مقابل صادرات بقيمة 75. 54 مليار دولار في نفس الفترة.

وأضاف أن هذا الفائض المسجل يعكس “سياسة تنظيم وترشيد الواردات التي سمحت باستبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع، وترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية أداة الإنتاج الوطني.

وذكر أن الصادرات خارج المحروقات بلغت  07. 5 مليار دولار إلى غاية نوفمبر 2023، وأشار إلى أن هذه البيانات هي أرقام أولية لا تشمل صادرات قطاع الخدمات.

وبخصوص قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات المتعلقة بالبيع على الحالة، فقد قدرت ب 1. 10 مليار دولار خلال نفس الفترة،  منها 85. 1 مليار دولار تخص استيراد المركبات بمختلف أنواعها، وفقا للحصيلة التي عرضها الوزير والذي لفت إلى أن الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023 بلغ  11246 رخصة لفائدة 7254 مستورد.

وأكد الوزير أنه و بعد التقييم لعمل القطاع، تم الحرص على تجسيد مقاربة اقتصادية تمكن من تحقيق توازن المعادلة التي تتكون من ثلاث متغيرات وجب التحكم فيها، وهي الاستيراد الإنتاج والتصدير ، تهدف إلى الرفع من الناتج الخام  للبلاد، من خلال تسجيل قيمة مضافة حقيقية في المنتجات المصنعة محلياً، بما يشكل جاذبية لمناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، لتنويع وتكثيف الصادرات خارج المحروقات ، تنفيذا لالتزام الـ 16.

و قال الوزير إنه لا يقبل أن يكون  70 بالمائة من الأمن الغذائي للبلاد متأتي  من 5 أو 6 ولايات فقط، ما يطرح إشكالا آخر يتعلق بنقل البضائع، هذا الأخير يكلف كثيرا بالنظر لشساعة البلاد، و أكد أنه ومن أجل القضاء على هذا الإشكال، تم استحداث مقاربة أخرى وهي إعادة توزيع المنتجات و المنتجين على المستوى الوطني عبر  فضاءات التوزيع.

كما أكد على إعداد مشاريع مراسيم تنفيذية تحدد هوامش الربح عند الاستيراد والإنتاج والتوضيب والتوزيع بالجملة والتجزئة لعدد من المواد واسعة الاستهلاك.

كما تطرق الوزير إلى تأطير التجارة الخارجية، حيث أكد في هذا الصدد على الشروع في الإعداد لسياسة وطنية للتجارة الخارجية بنظرة استشرافية، قوامها تثمين المنتوج الوطني والولوج به نحو الأسواق الخارجية في إطار ترقية الصادرات بالموازاة مع وضع آليات للتحكم في الواردات و توسيع مجالات الاستثمار، وعصرنة الميكانزمات المعتمدة في تأطير الواردات.

الإنتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع شركة المعارض والتصدير “صفاكس” في الخارج

كما أعلن الوزير عن الإنتهاء من البرنامج المسطر لفتح فروع شركة المعارض و التصدير “صفاكس” في الخارج، من خلال فتح فروع أخرى بأبيجان في ساحل العاج، النيجر، نيجيريا، وجنوب إفريقيا، تم بعدها التوجه إلى أوروبا، كمعارض دائمة طيلة السنة تروج للمنتجات الجزائرية.

وأكد الوزير أن خريطة طريق القطاع تتضمن أيضا، إطلاق المرحلة الثانية من إحصاء القدرات الإنتاجية الوطنية، والانتهاء من إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب إقرار نظام لمتابعة دورية لمخزونات المواد الأولية والمواد الغذائية والفلاحية ذات الاستهلاك الواسع بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية.

كما يرتقب القطاع توسيع إنشاء أرضيات للتوزيع وإعادة تأهيل وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه مع تشجيع الاستثمار في مجال انجاز الفضاءات التجارية للتوزيع الواسع (متاجر صغرى متاجر كبرى والمتاجر الضخمة).

وأوضح زيتوني، أنه وإلى جانب تشجيع التجارة الالكترونية، يتم العمل على تفعيل تجارة المقايضة الحدودية من خلال مراجعة التنظيم الحالي وإثراء قائمة المنتوجات المتبادلة مع دولتي مالي والنيجر، وإعادة النظر كليا في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع.

من جهة أخرى أشار الوزير إلى إعادة هيكلة وتأطير عمل مجالس رجال الأعمال والانتهاء من إعادة هيكلة “ألجكس” وإعادة هيكلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية لبعث مهامها في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

وفي مجال الرقابة يواصل القطاع عملية العصرنة وإعادة تكييف القوانين المؤطرة لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الكبرى, ومتابعة تراخيص الاستيراد الممنوحة.

قيمة التعويضات الممنوحة لمنتجيي الزيت الغذائي تجاوزت 68 مليار دج في 2023

من جانب آخر، أوضح زيتوني، أن مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنتجين للزيت الغذائي لتعويض فارق السعر في شراء المادة الأولية بعنوان سنة 2023  تجاوزت 771ر68 مليار دج مقابل أكثر من 299ر870 مليون لتر من المادة الأولية (الزيت الخام).

فيما بلغت مبالغ التعويض الممنوحة للمتعاملين المنخرطين في نظام تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة لتموين الولايات الجنوبية بعنوان سنة 2023 قيمة تفوق 894 مليون دج وهو ما يمثل تكلفة نقل أكثر من 216 ألف طن من مختلف السلع الأساسية.

وقال إن ذلك يندرج في إطار الجهود المبذولة لضبط وتموين السوق والتي تشكل أحد المحاور الرئيسية لورقة الطريق التي تبنتها وزارة التجارة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع كل الشركاء المهنيين والفاعلين في المجال الاقتصادي.

رزيقة. خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super