السبت , يوليو 27 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / نظرا لضعف العجز الذي سيتم تسجيله:
راوية: الخزينة العمومية لن تلجأ إلى أي تمويل سنة 2020

نظرا لضعف العجز الذي سيتم تسجيله:
راوية: الخزينة العمومية لن تلجأ إلى أي تمويل سنة 2020

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد عن توقعات تراجع عجز الخزينة العمومية الى 55 مليار دينار فقط في 2019 بفضل اللجوء الى التمويل غير التقليدي ما يجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل ابتداء من 2020.
وقال راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 الى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل الى 55 مليار دينار فقط في 2019.
وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء الى التمويل غير التقليدي إضافة الى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات.
وتقدر احتياجات التمويل، حسب راوية، بـ 570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580 مليار دينار في 2019.

عجز ضعيف سيتم تسجيله غضون 2020
أما بالنسبة لـ 2020 أوضح وزير المالية أنه يتوقع “ألا تضطر الخزينة العمومية الى اللجوء الى أي تمويل،وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله”.

احتياطات الصرف ستتراجع إلى حدود 85 مليار دولار نهاية 2018
كما كشف وزير المالية عن توقعات بتراجع احتياطات الصرف الوطنية الى 2ر85 مليار دولار مع نهاية 2018 والى 2ر76 مليار دولار مع نهاية 2020.
وقال راوية إنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية الى 2ر85 مليار دولار في 2018 (ما يعادل 8ر18 شهر من الواردات) و 7ر79 مليار دولار في 2019 (4ر18 شهر من الواردات) والى 2ر76 مليار دولار في 2020 (8ر17 شهر من الواردات).
وأوضح الوزير أن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا.
أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع ، حسب الوزير، بلوغها 6ر43 مليار دولار في 2018 و 4ر41 مليار دولار في 2019 و 9ر40 مليار دولار في 2020.
من جهة أخرى،قال راوية إنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات الى 4ر34 مليار دولار في 2018 و 3ر38 مليار دولار في 2019 و 5ر39 مليار دولار في 2020.
يذكر أن الجلسة جرت برئاسة رئيس اللجنة لجنة المالية و الميزانية ،توفيق طورش، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وكافة النواب أعضاء اللجنة ، والعديد من إطارات وزارة المالية.
نسرين محفوف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super