السبت , مايو 18 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / شدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات العمومية :
سلال: الفساد ينخر الاقتصاد الوطني

شدد على ضرورة إعادة بناء المؤسسات العمومية :
سلال: الفساد ينخر الاقتصاد الوطني

افتتح الوزير الأول عبد الملك سلال، صبيحة أمس بمدينة عنابة، اجتماع الثلاثية (الحكومة – النقابات – أرباب العمل) في طبعته العشرين، وذلك من أجل دراسة السبل والوسائل التي يجب تسخيرها لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة العمومية-الخاصة والإنتاج الوطني.
وفي كلمة ألقاها سلال خلال هذا الاجتماع اعترف أن احتياطي الصرف الأجنبي يشهد نزيفا متواصلا، جراء الاعتماد المتواصل للحكومة على النفط، الذي انخفضت قيمته في الأسواق العالمية بشكل كبير، حيث لم يتجاوز عتبة الـ58 دولارا رغم تقليص عملية الإنتاج، قائلا “بلغ احتياطي الصرف الأجنبي حاليا 112 مليار دولار، ونتوقع تراجعه إلى 96 مليار دولار بحلول شهر جويلية المقبل، ليعاود ارتفاعه إلى أكثر من 100 مليار دولار عند نهاية العام”.
وعلى صعيد آخر، أكد سلال أن التضخم الذي ينخر الاقتصاد الوطني غير مرشح للتغير في الوقت الراهن، مضيفا أن السيولة البنكية متواجدة عند مستويات حسنة، قائلا “التضخم في الجزائر مستقر عند 4 في المائة، كما أن السيولة البنكية قد بلغت خلال شهر جانفي الماضي 1087 مليار دينار، وهذا أمر عادي بخلاف ما يروج له المتشائمون”.
وبخصوص الارتفاع الذي شهده الكثير من المنتجات الغذائية مع حلول العام الجديد، بسبب القوانين التكميلية التي فرضتها الحكومة مؤخرا، وكذا نية الحكومة مواصلة دعمها للهياكل المهمة، قال سلال “صحيح لقد شهدت بعض المنتجات الغذائية ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، ولكن ذلك لم يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، ونحن عازمون على مواصلة دعمنا لبرامج الصحة والسكن والتربية”.

…التهرب الضريبي والغش في الفوترة أكثر ما يضر بالاقتصاد الوطني
ولدى حديثه عن ملفات الفساد التي ازدحمت بسببها أروقة المحاكم الجزائرية، كشف الوزير الأول أن السنوات الثلاثة الأخيرة عرفت معالجة أكثر من ثلاث آلاف قضية فساد، وكان أبرزها تلك المتعلقة بالغش وتهريب العملة الصعبة، قائلا “لقد تمت معالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم، منها 3058 قضية تتعلق بالفساد و144 قضية تتعلق بالتهرب الضريبي والجبائي، و2299 قضية تخص المخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال، والى جانب ذلك فإن الغش في الفوترة وتهريب العملة الصعبة آفة خطيرة تنخر الاقتصاد الوطني”.

“سنحارب السوق الموازية تدريجيا ولسنا ضد الصيرفة الاسلامية”

وفي معرض اعترافاته، صرح سلال أن الحكومة غير قادرة على مواجهة السوق السوداء والأموال التي يتم تداولها بشكل مباشر، مبديا في الوقت ذاته قبول الحكومة في التعامل مع نظام الصيرفة الاسلامي قائلا “ليست لدينا حاليا القدرة على استيعاب السوق الموازية في القطاع الرسمي، ولكن محاربتها ستتم تدريجيا، كما أننا براغماتيون ولدينا قابلية للتعامل مع نظام الصيرفة الإسلامي، ومنح قروض وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية”.
وفيما يتعلق بتساؤل رجال الأعمال عن نسبة البطالة التي لم تنخفض، قال سلال “إن السبب في ذلك يتعلق بقلة إنتاجية العامل الجزائري، ومثال ذلك ما تشهده الخطوط الجوية الجزائرية، التي توظف 9500 عمال في حين هي تحتاج 3500 موظف فقط”.

“لم تمنع الحكومة استيراد أي منتوج”

وعلى صعيد آخر، صرّح الوزير الأول أن الحكومة ماضية في سياسة الاستيراد على كل المستويات، وهو ما قد يُعد ردا صريحا على وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الذي أعطى تعليمة بوقف استيراد الكثير من المنتجات، ومداهنة لمافيا الاستيراد التي شن عليها تبون وسلفه بختي بلعايب حربا شعواء من أجل دعم المنتجات المحلية، قائلا “إن الحكومة لن تمنع استيراد أي منتوج وإنما ستعمل على ترشيد النفقات” وبخصوص فاتورة واردات 2017، قال سلال ” وارداتنا انخفضت من 66.6 مليار دولار سنة 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017 وهذا بفضل أسلوب الترشيد المرن الذي اتبعته الحكومة” وقال إنه “بفضل ترشيد الإنفاق العمومي ومن خلال استهداف منافذ التبذير قد تمكنا من تحقيق استقرار ميزانية التسيير وتقليص ملحوظ لميزانية التجهيز”.
وبخصوص رغبة الحكومة في إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية الحساسة، مثل مصنع الحجار لإنتاج الحديد والصلب، الذي شهد تحديثا في بعض منشأته قصد تغطية الطلب الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، قال الوزير الأول” نحن بصدد إعادة فتح مصنع بلارة للحديد بولاية جيجل، وسينطلق في عملية الإنتاج خلال شهر أفريل المقبل”.

سيدي السعيد يحمل الـ”مافيا” مسؤولية تردي أوضاع الاقتصاد الوطني

وبعد دعوة الوزير الأول عبد الملك سلال، رجال الأعمال إلى الاستثمار أكثر والدخول في المجالات غير المستغلة، من أجل إثراء الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد، خرج الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، عن المألوف وراح يتهم أطرافا لم يحددها واصفا إياها بالمافيوية، بإخضاع الاقتصاد المحلي لرغبتها الخاصة، قائلا “علي حداد ونايت عبد العزيز يشتكون كثيرا من عصابات تقوم بعرقلة أعمالهم واستثماراتهم”
وفي السياق ذاته، دعا سيدي السعيد الوزير الأول عبد الملك سلال، إلى ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد وتحويل هذه الأموال إلى الاستثمار الداخلي، اقتداء بالرئيس الأمريكي ترامب الذي فرض قيودا حقيقية على المستوردين من أجل تقوية الاقتصاد المحلي.
عادل فداد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super