الأحد , أبريل 21 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / لدفع الأعضاء للتحلي بروح المسؤولية:
عقوبات ضد المتغيبين عن جلسات مجلس الأمة

لدفع الأعضاء للتحلي بروح المسؤولية:
عقوبات ضد المتغيبين عن جلسات مجلس الأمة


أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، محمد ماني، يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات الانضباطية التي نص عليها القانون الداخلي لمجلس الأمة تجاه الغيابات المتكررة لممثلي الشعب عن الجلسات لا تنطلق من مبدأ “العقوبة والجزاء” ولكن الغرض منها جعله مدركا لأهمية حضوره.
وأوضح ماني في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “النظام الداخل لمجلس الأمة بين المقتضيات الدستورية والفعالية البرلمانية أن” غياب النواب عن الجلسات مشكل يعاني منه كل برلمانات العالم ” ولتدارك هذا الأمر وإعطاء نظرة حسنة عن ممثلي الشعب نص القانون الداخلي لمجلس الأمة في مادته 116 بتسليط عقوبات على المتغيبين ليس من منطلق العقوبة و الجزاء و لكن لتشجيعهم على حضور الجلسات وتحسيسهم بروح المسؤولية”.
وحسبه يتم تطبيق الغيابات “تدريجيا” في حالة غياب عضو مجلس الأمة عن أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة لثلاث مرات متتالية حيث يوجه له في الأول تنبيه، لهذا السبب يجبر عضو مجلس الأمة-يقول ماني- بتقديم “تبرير غيابه لرئيس اللجنة أو رئيس المجلس”.
أما اذا كان الغياب غير مبرر فتتخذ اتجاهه اجراءات منها “التنبيه و النشر في جريدة المداولات والموقع الالكتروني الرسمي لمجلس الأمة” كما قد تصل العقوبات يضيف المتحدث إلى ” الخصم من الراتب”.
وأضاف أنه “في حالة تكرر الغيابات لأكثر من 6 مرات متتالية ينص النظام الداخلي على حرمان العضو من المشاركة في انتخابات تجديد هياكل المجلس قائلا :”أنه من غير المعقول أن يتغيب عضو مجلس الأمة سنة كاملة ثم يحضر في التجديد ويكون رئيس لجنة.
ومن بين الاستثناءات التي ينص عليها القانون الداخلي أو تبريرات للغياب، تذكر المادة 115 منه “حضور نشاط رسمي في دائرته الانتخابية أو مهمة ذات طابع وطني أو عطلة مرضية او عطلة أمومة” .
هذه” التبريرات يتم احتسابها على مستوى المجلس و لا تعتبر غيابات متتالية” يوضح رئيس لجنة الشوؤن القانونية -.
وفيما يخص التحفظات التي أبداها المجلس الدستوري في رأيه الصادر في أوت الماضي و دعا لتداركها قال ماني أن اللجنة “ستأخذ بعين الاعتبار هذه التحفظات”.
وبخصوص تأخر المجلس الشعبي الوطني من اعداد قانونه الداخلي فاعتبر لزهاري بوزيد عضو سابق بمجلس الامة أن “كل غرفة حرة” في وضع قانونها الداخلي لا سيما وأن المجلس الدستوري وافق على القانون الداخلي لمجلس الأمة دون ان يشترط عليهم التنسيق.
نسرين محفوف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super