جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، أن دائرته الوزارية، بصدد ضبط ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على مستوى الوطني، مع إسداء تعليمات إلى كافة مدراء التكوين والتعليم المهنيين بالولايات لإنشاء لجان ولائية مكلفة بدراسة كل الملفات والقضايا المتعلقة بها.
وذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين مرابي، في رده على العضو بمجلس الأمة، بوحفص حمزة: “وجب التنويه أن قطاعنا الوزاري يولي أهمية كبيرة لملف تسيير حظيرة السكنات التي وضعت تحت تصرفه باعتبارها تساهم في بلوغ الأهداف المسطرة للقطاع من خلال تسهيل عملية حركية للموظفين واستقطاب الكفاءات المطلوبة لاسيما أنه إستنادا إلى القوانين و التنظيمات المعمول بها، والتي تقتضي في مجملها على ضرورة الحفاظ على السكنات الوظيفية، باعتبارها تؤدي دور كبير في إدارة وتسيير الشؤون العامة وفقا لمقتضيات ضرورة الخدمة الملحة ،ومن ثم ضمان استمرارية المرافق العمومية.”
وأضاف: “وحددت التنظيمات السارية المفعول فئتين من السكنات الوظيفية و المتمثلة في المساكن الإلزامية والمساكن المخصصة لضرورة الخدمة الملحة، و التي يجب أن تبقى غير قابلة للتنازل ، طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-10 المؤرخ في 7 فيفري 1989، الذي يحدد كيفيات شغل لمساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن،وبالتالي يجب أن تحتفظ بطابعها الوظيفي “.
ويضاف لها :”المساكن الممنوحة للموظفين لصالح الخدمة ،وهي أيضا غير قابلة للتنازل، إلا إذا كانت متواجدة خارج محيط المؤسسات و الإجارات العمومية وكانت موضوع قرارات إلغاء التخصيص، تم النطق بها بعد إبداء الرأي بالموافقة الصريحة، من طرف الوزارة الوصية ، طبقا للتنظيم المعمول بها بعد إبداء الرأي بالموافقة الصريحة من طرف الوزارة الوصية ، طبقا للتنظيم المعمول به في مجال أملاك الدولة والنصوص ذات الصلة، وحسب الشروط المحددة في هذا الإطار، حيث قابلية التنازل يجب أن تكون مقرونة برأي الإدارة المركزية المستفيدة من السكنات.
وتابع في السياق ذاته: “وعلى ضوء ما سبق ،قمنا بإسداء تعليمات إلى كافة مدراء التكوين و التعليم المهنيين بالولايات لإنشاء لجان ولائية مكلفة بدراسة كل الملفات و القضايا المتعلقة بالسكنات التابعة للقطاع بالولاية بمختلف أصنافها وطبيعتها القانونية ،كآلية مستحدثة تهدف لا سيما إلى تزويد الإدارة الوصية بالمعطيات الدقيقة وصورة واضحة للإلمام بحيثيات و مختلف جوانب المتعلقة لاسيما فيما يخص هذا الملف المطروح في عدة ولايات أخرى، بحيث أسندت لهذه اللجان المنشأة إضافة للمهام المنوطة بها الدراسة والبت في الطعون المتعلقة بالسكنات وتسوية الوضعيات العالقة”.
وأضاف: “وعليه فإن دائرتنا الوزارية،بصدد ضبط ملف حظيرة السكنات التابعة للقطاع على مستوى الوطني ،من مختلف جوانبه وبعناية كبيرة وسيتم دراسة الملفات المطروحة على غرار هذا الملف ، وذلك بناء على التوصيات العامة المنبثقة عن هذه اللجان الولائية و في ظل إحترام القوانين و التنظيمات السارية المفعول”.
زينب. ب