جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التربية الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد، بأن التدابير التي اتخذتها وزارة التربية ،سمحت بتسوية وضعية الأغلبية الساحقة من المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات في قطاع التربية من خلال إدماجهم في مناصب دائمة ، مجددا التذكير بأنه بإمكان كل المعنيين الإستفادة من هذه العملية التي تبقى سارية إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
وذكر بلعابد في نص رده الكتابي على النائب بالمجلس الشعبي الوطني بوكرموش عبد الرحمن ، اطلعت “الجزائر”عليه:” إن عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات كلفت بمتابعة تنفيذها لجنة مركزية و لجان ولائية يترأسها ولاة الجمهورية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات المعدل، و التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحدد لكيفيات تطبيق ذات المرسوم التنفيذي .
وأشار بلعابد إلى أن وزارة التربية الوطنية بادرت منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019 و كذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 بإتخاذ جملة من التدابير والتي سمحت بتسوية وضعية الأغلبية الساحقة من المستفيدين من جهازي الإدماج من خلال إدماجهم في مناصب دائمة و بإمكان كل المهنيين الإستفادة من هذه العملية التي تبقى سارية إلى غاية 31 ديسمبر 2023 طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-41 المؤرخ في 16 جانفي 2022 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 19-336
أما بخصوص التنازل عن الشهادة أبرز بلعابد: “لم و لن يطلب أبدا من المعنيين التنازل عن الشهادة وهو مصطلح شائع على سبيل الخطأ و لا يوجد ما يسمى بالتنازل عن الشهادة ، بل إن الدولة و في غياب مناصب تتوافق و الشهادة الحائز عليها ، وفرت إمكانية منح فرصة عمل لهؤلاء بفتح منصب عمل قار و دائم لإخراجهم من الوضعية الهشة،وهو ما تضمنته مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020 التي تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في رتبهم حسب مؤهلهم العلمي يمكن إدماجهم بصفة إستثنائية في رتب أو مناصب أدنى من مستوى مؤهلاتهم العلمية شريطة موافقتهم الصريحة و المكتوبة على هذا الإجراء “.
و تابع في السياق ذاته :”وتم في هذا الإطار إدماج الراغبين منهم بناء على موافقتهم دون أي شكل من أشكال الضغط من طرف مصالح وزارة التربية في رتبة مشرف التربية على مستوى المدارس الإبتدائية”.
وأضاف وزير التربية ،بأن قطاع التربية و في إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين الذين ادمجوا وفقا للإجراء السالف الذكر سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليها فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لشاغليها .
أما بخصوص تثبيث الأثر المالي الرجعي لدفعات الإدماج مع احتساب سنوات العمل في التقاعد و الخبرة المهنية والترقية إلى رتب أعلى ،أكد بلعابد بأن الأمر يتعلق بهيئات أخرى.
وأبرز المسؤول الأول على قطاع التربية، بأن مصالح الوزارة تسهر على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمثل هذه القضايا مع التنظيم المحكم لسيرورة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الإدماج الإجتماعي لحاملي الشهادات و على التطبيق السليم و الصارم للقوانين و التنظيمات السارية في قطاع التربية الوطنية لضمان المساواة و العمل بين جميع منتسبي القطاع.
زينب .ب