جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبرت بعض القوى السياسية من الموالاة والمعارضة عن ترحيبها بدعوة الفريق أحمد قايد صالح من تمنراست، الشخصيات والنخب الوطنية “الوفية للوطن”، إلى تبني “حوار جاد وواقعي يضع الجزائر فوق كل اعتبار”، في إشارة إلى بداية قبول السلطة بمبدأ الحوار لتجاوز الأزمة، مقترحة بعض الأطراف السياسية تنحي عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي قبل الدخول في أي حوار سياسي مثلما يطالب بذلك الحراك الشعبي.
رحب التجمع الوطني الديمقراطي، بالكلمة الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وأشار “الأرندي” في بيان له، أمس، أنه “يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بنداء السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الموجه للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد، بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستكون المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب السيد وتجسيد الإصلاحات المنشودة”، وتابع حزب أويحيى، مؤكدا أن موقفه “نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة، من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع المواطنين الغيورين على بلادنا”.
من جهتها، أعلمت الحركة الشعبية الجزائرية بأنها قابلة للانخراط في نداء الحوار الذي صدر من طرف نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتمنراست.
وجاء في بيان للحزب الذي يرأسه عمارة بن يونس “إن الحركة الشعبية الجزائرية وفية لمبادئها الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين والذي يعتبر السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول تواففية بهدف حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية كل هذا شريطة وضع الجزائر فوق كل الاعتبارات”.
وأضاف البيان “تعلن الحركة جاهزيتها للمشاركة في هذا الحوار بين الجزائريين وهذا من جهة لأجل الخروج في أسرع وقت من هذه الأزمة آخذين بعين الاعتبار التجارب المريرة السابقة التي عاشها شعبنا ومن جهة أخرى تمكين الجزائريين للعيش معا في كنف الأمن و الاستقرار، ويمكننا من تنظيم إنتخابات رئاسية في أقرب الآجال”.
أما تجمع أمل الجزائر (تاج)، فقد اعتبر الحوار الذي دعا إليه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، فرصة “ثمينة وهامة” للخروج بالجزائر إلى بر الأمان في “أسرع وقت ممكن”.
ودعا حزب “تاج” في تصريح إعلامي، كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات والنخبة وممثلي الحراك والمؤسسات المعنية إلى “المشاركة الفعالة” في هذا الحوار الذي “يستوجب أن يكون جامعا، مسؤولا، صادقا وبناء، تكون من خلاله مصلحة الوطن والمواطن الهدف الأسمى”.
وأكد “تاج” أنه يقدر “عاليا” المواقف “المسؤولة والتاريخية” للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير ولا سيما “المتعلقة بمرافقة مؤسسات الدولة ومطالب وطموحات الشعب الجزائري وكذا المحافظة على أمن واستقرار ومجابهة المخاطر المحدقة بالوطن”.
وبدورها ثمنت حركة الإصلاح الوطني مضمون الرسالة الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المتضمنة ضرورة الذهاب العاجل إلى الحوار الوطني باعتباره، السبيل الأسلم للتقريب بين الرؤى والأقدر على إحداث توافق وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة.
وأكدت حركة فيلالي غويني أن “ذلك ما تعتمده الحركة كمقاربة سياسية دائمة في علاقتنا مع مختلف الأطراف في المجموعة الوطنية، حيث تدع باستمرار إلى الحوار والتشاور والعمل على جسر الهوة بين أصحاب الرأي والرأي المخالف للوصول إلى ورقة طريق تحظى بالقبول، وتجسد حالة انسجام وطني واسع ، يكون بمقدورها تحقيق التغــيير السياسي العميق المنشـود وتجسيـد الإصــلاحات الناجعة المطـلوبة في مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وغيرها”.
وأفادت الحركة “استجابتها لهذه الدعوة، وتعلن حرصها على الحضور الجاد والفعال في مسار الحوار المرتـقب، واستعدادها الكامل للمساهمة في المجهود الوطني المبذول في اتجاه الجمـع و التقريـب واعتماد الحلول التوافقية الممكنة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية، باعتماد ترشيد المجهودات وحسن تدبيرعامل الوقت”.
وفي صفوف المعارضة، علقت حركة مجتمع السلم، على دعوة قائد الجيش، بالقول أن ساعة الحوار قد حانت، من أجل الخروج من الأزمة السياسية، مع شريطة رحيل نور الدين بدوي وعبد القادر بن صالح.
وأكدت “حمس” في بيان لها أن “ساعة الحوار قد آنت وأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية”، وبخصوص الشخصيات التي تقود الحوار، فتقترح “حمس” أن تكون “شخصيات نوفمبرية، مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير”.
كما دعت حركة عبد الرزاق مقري إلى “استبدال السيد عبد القادر بن صالح برئيس دولة جديد مقبول من الحراك وغير متورط في الفساد والتزوير بأي طريقة تقرها القراءة الموسعة للدستور (تغيير رئيس المجلس الدستوري ثم استقالة بن صالح كحل من الحلول)، على أن يشرع هذا الأخير في حوار صادق ومسؤول مع الطبقة السياسية والنخب والشخصيات لتكليف حكومة جديدة، وتشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق الذي يحقق الرضا وليس بالقرارات الفوقية، وكذا تعديل قانون الانتخابات وتسهيل إجراءات تأسيس الأحزاب والجمعيات ثم الذهاب لانتخابات رئاسية قبل نهاية السنة”.
كما شددت “حمس” أنها “مستعدة لأي حل آخر في إطار الحوار يضمن هدفين أساسيين هما: التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير الباءات، وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى”.
إسلام.ك