جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعت أحزاب سياسية السلطة لعدم التعنت أكثر والاستماع لمطالب الشعب الرافضة لبقاء الباءات في الحكم، بعد إعلان المجلس الدستوري استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في الرابع من جويلية المقبل، مع تأكيده إعادة تنظيمها، عن طريق استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، وهو ما يعني تمديد عهدة عبد القادر بن صالح لـ 3 أشهر أخرى.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قرار المجلس الدستوري باستحالة إجراء رئاسيات 04 جولية متوقعا، نظرا للظروف السياسية التي تعيشها البلاد حاليا وأوضح مقري، بأن الرفض الشعبي للانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 04 جويلية، هو الذي ساهم في ترسيم استحالة إجراءها.وفيما يتعلق بفتوى ضرورة استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة من جديد قال ” يجب الاستفادة من درس رئاسيات 04 جويلية وعدم التعنت أكثر”، مضيفا ” علينا أن نستمع لمطالب الشعب الرافضة لبقاء الباءات في السلطة”.
ومن جهته كشف سفيان جيلالي رئيس حزب «جيل جديد» في اتصال مع ” الجزائر ” أن بيان مجلس الدستوري هو مجرد قراءة وفتوى الدستور لكن الواقع يحتم على السلطة الدخول في حوار جدي ويستدعي ايضا الخروج عن أحكام الدستور وخرقها من أجل إرضاء الشعب و الخروج من الأزمة في أقرب وقت .
أما الأمين الوطني الأول لحزب الأفافاس عبد الحكيم بلحسل فقد أكد لـ” الجزائر” القوة الجزائرية الحقيقية أُجبرت على إلغاء المحاكاة الانتخابية وان بيان مجلس الدستوري كان متوقعا لعدم توفر الظروف المناسبة للإجراء الانتخابات ولكن تمديد عهدة عبد القادر بن صالح مرفوضة شعبيا خاصة أن الشعب الجزائري يطالب بمرحلة انتقالية برحيل الباءات (بن صالح وبدوي ) تسمح بناء جمهورية جديدة .
كما استنكرت جبهة القوى الاشتراكية إغراء السلطة لكسب المزيد من الوقت من خلال التخطيط لإطالة ممارسة رئيس دولة غير شرعي وغير شعبي.
ودعا رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة حكومة بدوي ورئيس الدولة بن صالح للاستقالة أجل البدء في الاستجابة لمطالب الشارع ، وهو ما يتطلب تعيين شخصيات توافقية تحظى بإجماع لدى كافة الشعب الجزائري مهمتها إدارة حوار مع النخبة الوطنية المعنية بالانتخابات و الشأن العام كي تبحث في كيفية نقل وظيفة الانتخابات من الادارة إلى سلطة تنفيذية مستقلة تشرف على كل العمليات الانتخابية و ما يتعلق بها كليا بعيدا عن وزارة الداخلية و الادارة المحلية
هذا وأضاف بن قرينة أن “الشخصيات لا تقوم مقام مؤسسات الدولة الا فيما انتدبت اليه من مهمة “. مقترحا أيضا يوسف الخطيب و الحاج محمد الطاهر عبدالسلام و العميد رشيد بن يلس و غيرهم يضاف اليهم ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني ، وفي ذات السياق اعتبر الوزير الأسبق للسياحة ” أن الحوار قيمة و فضيلة و وسيلة لا مناص منها للوصول لحلول يمكن نتجاوز بها حالة المراوحة و حالة البقاء في الازمة “.
ف-س