جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن قرار المجلس الدستوري عن انتهاء قصة انتخابات 4 جويلية بعد أن أقر استحالة إجرائها وفق بيان صادر عنه أمس، ويكون الحراك بذلك قد ثبت مطلبه بالضغط تجاه إلغاء هذه الانتخابات، حيث كانت النتيجة أن الجزائر لأول مرة تقدم على انتخابات دون مترشحين.
بات من المؤكد أن تنظيم الرئاسيات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لن تجرى كما حددت له الدولة تاريخ 4 جويلية المقبل، والتي حالت الظروف التي تشهدها البلاد من تنظيمها، وأقر المجلس الدستوري في بيان له أمس الأحد، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمها من جديد، وفي بيان للمجلس، أعلن عن رفض ملفي الترشح المودعين لدى المجلس، وجاء في البيان “اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 ماي، و01 جوان 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤها يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 جوان 2019، ورقم 19/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 جوان 2019″.
وبناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد” وأضاف “وبناءا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر على أن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.وبناءا على المواد 7، 8، 102 (فقرة6) ، 182 و193 من الدستور، وبما أن المؤسس الدستوري خول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، وبما أن الدستور أقر أن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد، كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.
والواضح أن الرئاسيات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح من قبل لن تجرى، لغياب المترشحين الراغبين في خوض غمار انتخابات مثيرة للجدل ومرفوضة شعبيا، فبعد انسحاب رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، لم يبق في الساحة الوطنية سوى مترشحين غير معروفين لدى الجزائريين، ليتأكد رسميا أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة.
ما هو مصير بن صالح؟
وحساب القراءة القانونية للبيان، فإن المجلس الدستوري، أمس و من خلال بيانه فقد أقر تمديد عهدة رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، إلى غاية انتخاب رئيس جديد” يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية وتكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور ” وهو ما يؤكد أن بقاء بن صالح قائم إلى حين تسليم المهام للرئيس الجديد المنتظر بعد استدعاء الهيئة الناخبة من جديد من طرفه حسب ما أكدته فتيحة بن عبو، في تصريح إعلامي والتي أكدت أن بن صالح متاح له دستوريا استدعاء الهيئة الناخبة مجددا لتحديد موعد جديد للانتخابات، وأشارت المتحدثة إلى أن الرئيس الحالي تنتهي فترة تولي لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية تبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة، من جهته قال الخبير في القانون الدستوري، وعضة المجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، بهذا الخصوص، أنه عقب تأجيل رئاسيات 4 جويلية، يتعين على رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إصدار مرسوم يلغي قراره السابق باستدعاء الهيئة الناخبة، وبعدها عليه التوجه إلى المجلس الدستوري، لإخطاره بـأن عهدته المحددة بـ 90 يوما، ستنتهي يوم التاسع جويلية المقبل، بعدها المجلس الدستوري سيصدر فتوى دستورية بخصوص مستقبل عبد القادر بن صالح، وإن ما كان سيستدعي الهيئة الناخبة لمرة ثانية، مع ضرورة ذكر المواد القانونية التي استند عليها في الفتوى الدستورية، مشيرا إلى أنه يتم التوجه حاليا على مرحلة التمديد لعهدة عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة لمدة ثلاث أشهر أخرى.
رزاقي.جميلة