جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يبدو أن القانون المتعلق بالنظام الانتخابي يحمل العديد من الآمال للطبقة السياسية التي تؤكد في كل مرة على أهمية الشفافية والنزاهة، ويؤكد خبراء دستوريون وسياسيون أن “أخلقة العمل السياسي” إشكالية عامة لا تتعلق بقانون الإنتخابات فحسب بل بمجموعة من القوانين التي تحكم العمل السياسي وينتظر أن يحدث القانون الجديد قطيعة مع الممارسات السابقة بالنسبة للفعل الإنتخابي وبداية لأخلقة العمل السياسي .
المحلل السياسي، رضوان بوهيدل:
“قانون الإنتخابات خطوة مهمة لأخلقة العمل السياسي”
قال المحلل السياسي، رضوان بوهيدل، إن أهم خطوة لأخلقة العمل السياسي “تكون عن طريق الفصل بين المال والسياسة” والتي هي نقطة أساسية والبداية لذلك ستكون عبر قانون الإنتخابات هذا الأخير والذي سيكون “بداية لعهد جديد في تنظيم الاستحقاقات الإنتخابية”.
وذكر بوهيدل في تصريح لـ” الجزائر “: أن “أخلقة العمل السياسية تبدأ بفصل السياسة عن المال الفاسد والذي من المنتظر أن يجسد في قانون الإنتخابات المقبل وذلك عن طريق تبني نمط القائمة الإنتخابية المفتوحة نسبيا وسيجعل مختلف التشكيلات السياسية أمام تحدي الإعداد الجيد للقوائم الإنتخابية بعيدا عن القائمة الموحدة و الصراع على متصدريها و ملية البيع والشراء فكل هذه الممارسات لن يكون لها مكان مع تبني هذه الأخيرة”.
وتابع بوهيدل: “قانون الإنتخابات الحالي غيّب الشفافية والنزاهة عن الإستحقاقات الإنتخابية السابقة ويعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها وهو ما لا يريده الجميع اليوم لاسيما بعد الحراك الشعبي ولا بد من إلغاء عتبة 4 بالمائة للسماح للعديد من التشكيلات السياسية من البروز ووضع الجميع على مسافة واحدة مع العمل على تجريم التزوير والغش ووضع إجراءات ردعية للمخالفين”.
وأكد بوهيدل أن الأحزاب السياسية ستجد نفسها أمام العديد من التحديات منها حضور المرأة في القوائم الإنتخابية وعنصر الشباب.
المحلل السياسي، عبد الرحمن بوشريط:
“القائمة النسبية المفتوحة قضاء على المال الفاسد وإلغاء نسبة 4 بالمائة مساواة بين الأحزاب”
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي، عبد الرحمن بوشريط أن مراجعة قانون الإنتخابات هو “خطوة إيجابية غير أنه ينبغي أن يرافق هذا الأخير تجسيدا لبنوده على أرض الواقع للخروج من دائرة الإيجابية التي تطبع النصوص في كل مرّة دون أن يقابل ذلك على أرص الواقع”.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة هي جزء من عملية أخلقة العمل السياسي بالذهاب لوضع آليات لتنظيم الإستحقاقات الإنتخابية والخروج من القانون السابق والممارسات التي صاحبت العملية الإنتخابية في الفترة الماضية.
واعتبر بوشريط في تصريح لـ”الجزائر” أن “قانون الإنتخابات هو خطة إيجابية في الجزائر الجديدة وتجسيد للقطيعة وبداية لأخلقة العمل السياسي، فالقانون السابق يعلم الجميع كيف أعد على المقاس ولصالح فئة معينة وكيف كانت الإنتخابات وقتها والتي كانت تكتسي طابعا صوريا وشكليا وهو ما يجب أن يتغير اليوم، كما أن المال الفاسد فرض نفسه بقوة وكان لصيقا بالسياسية والقطيعة اليوم أضحت من الضروريات فلا قوائم انتخابية مغلقة بل مفتوحة نسبيا لوضع حد للمال الفاسد وإمكانية أكبر للمواطنين في عملية الإختيار وهو ما يعني إعادة الكلمة للشعب لاختيار ممثليه من قوائم متعددة لا القائمة الواحدة والصراع على من يترأسها”.
وأضاف بوشريط أنه “يجب أيضا إلغاء نسبة 4 بالمائة وذلك للسماح ببروز طبقة سياسية جديدة وتحقيق المساواة بين كافة الأحزاب السياسية ولا أفضلية لأي تشكيلة على أخرى مع العمل في الوقت نفسه على وضع آليات أخرى لضمان الشفافية والنزاهة للإستحقاقات الإنتخابية والتي هي متوقفة على توفير الإرادة السياسية لتجسيدها في الميدان”.
المكلف بالإعلام في “جيل جديد”، حبيب براهمية:
“مراجعة قانون الانتخابات يمكن أن يكون اللبنة الأولى لأخلقه العمل السياسي”
اعتبر المكلف بالإعلام لحزب جيل جديد، براهمية حبيب، أن أخلقة العمل السياسي هي “عملية شاملة غير أن لها جزء له علاقة بالعملية الإنتخابية”، هذه الأخيرة التي قال إنه شابها في المرحلة السابقة العديد من الممارسات غير اللائقة والتي أضرت بها وجعلت من الإستحقاقات عملية على المقاس تخدم فئة معينة لسنوات وهو ما ينبغي اليوم إعادة النظر فيه وأخلقة ذلك عن طريق قانون الإنتخابات والذي يعد البداية لأخلقة العمل السياسي”.
وأضاف براهمية في تصريح لـ”الجزائر” أن قانون الإنتخابات ومراجعته “يمكن أن تكون البداية لأخلقة العمل السياسي في الجزائر وإحداث القطيعة مع كافة الممارسات السابقة التي وسعت من هوّة اللامصداقية وعدم الثقة في كل ما هو سياسي”، مشيرا إلى أن الجزائر “تعيش اليوم مرحلة جديدة ولا بد من أن تكون هناك قوانين تواكب المرحلة الراهنة بما فيها قانون الإنتخابات والذي يعد من القوانين المهمة التي هي اليوم قيد المراجعة ولا يزال الجميع بما فيها الأحزاب السياسية تنتظرمسودة لجنة أحمد لعرابة”.
وشدد المتحدث أن “أخلقة العمل السياسي اليوم تعد من الأمور المهمة ويمكن بداية ذلك عن طريق قانون الإنتخابات والذي يمكن أن يكون اللبنة الأولى لتجسيد ذلك عبر مراجعة حقيقية وفتح نقاش واسع بين كافة الفاعلين والوصول لقانون انتخابات يتناسب والمرحلة الجديدة التي نعيشها اليوم”.
وأكد براهمية أن المال الفاسد شوّه العملية الانتخابية كثيرا من خلال عملية البيع والشراء التي طغت على القوائم الإنتخابية وبالأساس متصدري هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن تبني نمط اقتراع بالقائمة الانتخابية النسبية المفتوحة من شأنه أن “يضع حدا للممارسات السابقة وتعود الكلمة للمواطن للفصل في القوائم الإنتخابية وليس القائمة الواحدة”.
وقال القيادي في “جيل جديد” إن “المال الفاسد كان لصيقا بالعملية الإنتخابية في الفترة السابقة ويمكن وضع حد لذلك عبر اعتماد القائمة الإنتخابية النسبية المفتوحة لا مكان للبيع والشراء والصراع على رؤوس القوائم وهو أمر يدرج في خانة أخلقة العمل السياسي”، وتابع: “العتبة الإنتخابية 4 بالمائة هي الأخرى لابد أن تلغى ووضع كافة الأحزاب السياسية على مستوى واحد لخوض غمار الإستحقاقات التشريعية والمحلية وليس بالإعتماد على مرجعية الإنتخابات السابقة والتي لم تتوفر فيها شروط النزاهة والشفافية.. فالجزائر الجديدة تبني بقوانين جديدة وليس بالإعتماد على الماضي”.
بداية تسلم الأحزاب نسخة من مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات
بدأت الأحزاب السياسية تستلم نسخة من مسودة مشروع قانون الانتخابات، وفي هذا الصدد أكدت حركة الإصلاح الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” أنها “استلمت منتصف نهار أمس، المشروع التمهيدي لتعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المرسل من طرف مصالح رئاسة الجمهورية”.
زينب بن عزوز