حذرت جبهة العدالة والتنمية من حالة التعفن التي تتخبط فيها البلاد والممارسات اللاقانونية التي أضحت السمة البارزة والفارضة نفسها على كافة الأصعدة والتي لخصتها أزمة البرلمان الأخيرة و التي توصف بالإنقلاب على الشرعية وأبرزت على أن هذه الأمور كلها تأتي على مقربة من رئاسيات 2019.
وأوردت الجبهة في بيان توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لقائه الدوري العادي لدراسة ومناقشة الوضع الداخلي للجبهة وتحليل الأحداث والمتغيرات الجارية على المستوى الوطني:”نسجل وبكل أسف – ونحن على بعد بضعة أشهر من موعد انتخابي مهم – ماتشهده الجزائر من تعفن كبير على جميع الأصعدة خاصة منها الميدان السياسي مما يؤكد نظرة الجبهة لواقع السياسة في الجزائر وأن المجموعة المستولية على سلطة القرار في البلاد والمغتصبة للإرادة الشعبية لا تريد أن تبني نظاما سياسيا ديمقراطيا لأنّها لا تؤمن بالتعددية الحزبية الصحيحة ولا بحق الشعب في السلطة والثروة ولا بغير ذلك من القواعد التي تقوم عليها الديمقراطيات في عالم الغرب” و أضافت :” وإنما يرون أنفسهم هم السلطة فهم فوق الجميع وفوق القانون والدستور وهم أولى من غيرهم بالحكم ولهم مطلق الحق في التصرف في السلطة والثروة بما يرونه هم مما ينذر بضرب كل مقومات المجتمع ويؤسس لتقاليد لا أخلاقية غيرمقبولة وما مسار أزمة البرلمان إلا نتيجة لهذا الفهم والسلوك.”
وأعلنت الجبهة دعمها للموقف المبدئي لنواب جبهة العدالة والتنمية في المجلس الشعبي الوطني المتمثل في وقوفهم إلى جانب سيادة الحق والقانون ضد سيادة العنف والظلم والإنقلاب التي انتهجها نواب الموالاة من أجل تنفيذ أجند ة سياسية غير قانونية ولا دستورية و اعتبرت هذه الأزمة بجزء من مسار لا يراد للشعب وللطبقة السياسية أن يكونوا فاعلين فيه بل يدفعون الجميع لأن يكونوا متفرجين .واعتبر الحزب أن عملية إعادة الهيكلة المحلية وانتخاب مجالس الشورى الولائية تسير وفق الرزنامة المسطرة لها ويشيد بالجهود المبذولة لترسيخ مبدأ الشورى وبسطها على مستوى جميع المؤسسات و ثمن الجو الديمقراطي والأخوي الذي عرفته هذه العملية كما يسجل المكتب ارتياحه لحالة التشبيب التي عرفتها المؤسسات القاعدية تماشيا مع السياسة التي انتهجتها الجبهة منذ المؤتمر الأول داعيا جميع المكاتب الولائية للاجتهاد لبدأ عمليات هيكلة البلديات تماشيا مع الخطة التنظيمية المعتمدة من قبل مؤسسات الجبهة.
منع النقاب استفزاز لمشاعر الشعب الجزائري
ولم تمر تعليمة الوزارة الأولى للوظيف العمومي والمتضمنة لمنع النقاب في الإدارات العمومية مرور الكرام على حزب جاب الله و أدرجت الأمر في خانة الاستفزاز لمشاعر الشعب الجزائري و مساس بالحريات الفردية و أوردت في البيان :” نرفض المساس بحرية الأفراد فيما يخص اللباس ونعتبر أن النقاب مظهرا من مظاهر الالتزام بديننا الحنيف وأن قرار الوزير الأول بمنع ارتدائه في أماكن العمل استفزازا لمشاعر الشعب الجزائري ومساس بالحريات الفردية.”
وأعلنت جبهة العدالة والتنمية عن دعمها المطلق لمطالب التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية و رفضها اللجوء للقضاء لمحاربة الحق النقابي كما أعلنت عن تضامنها في السياق ذاته تضامنا مع رئيس التنسيقية بعد اتهامه ظلما من قبل وزيرة التربية بتشكيل جماعة أشرار ومتابعته قضائيا على هذا الأساس وهو ما اعتبرته بالأمر غير المقبول.
وفيما يتعلق بالشأن الدولي أدانت جبهة العدالة والتنمية بشدة ما وصفته بالصمت الرسمي المحلي والعربي حول الاعتداءات التي يتعرض لها إخواننا في غزة وكدا ما يتعرض له القدس الشريف من تهويد ممنهج مع إستنكار وإدانة سياسة التطبيع التي تنتهجها الأنظمة العربية و أكدت وقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقه في المقاومة حتى يسترجع أرضه ويقيم دولته.
زينب بن عزوز