جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، عن الشروع في تعديل قانون الجمارك، مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020.
وأفاد خالدي خلال استضافته أمس الثلاثاء، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمئة، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93مليار دولار عام 2019 إلى 34.39 خلال 2020.
هذا المؤشر يقول المدير العام للجمارك يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية فريق من الإدارة المركزية منكب على تعديل قانون الجمارك.
وأعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية مشيرا إلى أن فريقا من الإدارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية و تخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب.
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد وتضخيم الفواتير تطرق خالدي الى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراءا جديدا يتعلق باجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية ، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونيةلا تتجاوز ال 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانيء الجزائرية من المصدر ،وذلك قبل تحويل الأموال الى البنوك الاجنبية .
هي اجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية، سيعززها إطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 والذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية والتحصيل ورفع البضائع بسرعة.
ق. و