جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت أمس السبت، التسعيرة الجديدة للوقود حيز التنفيذ، بكامل محطات الخدمات، وعرفت المحطات تغيرا في الأسعار التي جاءت في قانون المالية التكميلي، بداية من منتصف الليل، وتتمثل أسعار الوقود الجديدة: بدون رصاص 45.62 دج، ممتاز: 45.97 دج، عادي: 43.71 دج، مازوت: 29.01 دج، أما سيرغاز لم تطرأ عليه أي تغيير وبقي في سعر 9 دج.
للإشارة، فقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 33 قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والذي صادق عليه الثلاثاء الماضي، سيناتورات مجلس الأمة.
ويتضمن نص القانون خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي لـ 2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات الى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الاولي.
وسيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بـ 1976،9 مليار دج أي ما يمثل -10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز بـ 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (-7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).
ومن أهم التدابير الجديدة التي جاء بها نص القانون، زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية بـ 3 دينار/للتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و5 دينار/اللتر بالنسبة للغازأويل ورفع قيمة الرسم (الطابع) المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية.
وتضمن نص القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية.
كما نص القانون عن الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان 2020 وفي مجال الاستثمار، أقر النص إلغـاء قاعدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باستثناء أنشطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.
كما جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونات و المواد الاولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المقاولين المناولين.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ف.س