جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الحكومة بداية من السنة المقبلة لإعادة مراجعة أسعار الطاقة والوقود، وكذا رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، حيث كشف وزير المالية أن الحكومة ستشرع في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية بطريقة تدريجية بداية بالمواد الطاقوية. وأوضح راوية للإذاعة الوطنية أمس، أن الحكومة تدرس مراجعة سياسة الدعم بداية من 2019، واصفا هذه السياسة المطبقة حاليا بغير العادية ولا تصب في صالح الفئات الفقيرة التي تستفيد من 7 بالمائة فقط من الدعم، فيما تحصل العائلات الغنية على ما يعادل 14 بالمائة منه. و أكد وزير المالية أن السياسة الجديدة للدعم لن يشرع في تطبيقها إلا بعد نهاية الدراسة التي تحدد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، وفي ذات الصدد، قال راوية إن المرحلة الأخيرة التي ستقوم بها الحكومة هي إطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، موضحا بأن رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة من الوقود والكهرباء والغاز على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى. وبخصوص الانتقادات التي وجهها صندوق النقد الدولي حول لجوء الحكومة للاستدانة الداخلية عوض الخارجية، دافع راوية عن خيار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وقال إن الجزائر سيدة في خياراتها ولن تخضع لضغوطات صندوق النقد الدولي، ولن تلجأ للاستدانة الخارجية بعد أن تخلصت من عبئها خلال السنوات الماضية، باستثناء ميناء شرشال الكبير بالحمدانية الذي سيتم تمويله بقرض من الصين أو في حالة الاستثمارات الكبيرة التي تدر أرباحا هامة، مشددا على إن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ، إلا في حالات استثنائية كمشروع ميناء الوسط الكبير الذي تقدر تكلفته 3.3 مليار دولار في إطار قرض صيني على المدى الطويل، أو في حالة الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للجزائر، متوقعا نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة خلال العام الجاري. وأضاف وزير المالية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي المقرر لسد العجز في الميزانية سيكون مرفوقا برقابة صارمة لتفادي التضخم، وقال إن العملية مؤطرة بشكل محكم من خلال تعديل قانون النقد والقرض، متوقعا نسبة التخضم عند حدود الـ 5.5 بالمائة خلال الـ2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018-2020 نسبة 4.3 بالمائة.وقال راوية إن ” هذا التمويل سيوجه للاستثمار ولن يخصص دينارا واحدا للتسيير مما يسمح للمؤسسات بالتوفر على السيولة من أجل تطويرها وبالتالي استحداث مناصب شغل”. بالمقابل، رفض راوية الحديث عن أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا الرشوة ومنها قضية كوكايين ميناء وهران، قائلا:” الأخبار التي تتحدث عن تورط أعوان الجمارك غير مؤكدة ويجب انتظار الإنتهاء من التحقيق”.كما أكد الوزير أن قطاعه لن يتسامح مع المرتشين والأعوان الفاسدين في الجمارك والضرائب، نافيا نية الحكومة تحرير سعر الدينار لكسر السوق الموازية لأن هذا الإجراء سيرفع من نسبة التضخم. عمر ح