جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استقرت اسعار الصرف للدينار الجزائري عن نفس المستويات المسجلة في الأيام القليلة الماضية محافظا على التحسن الطفيف المحقق مقابل العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” حيث تشير بورصة الصرف الرسمية إلى أنّ سعر العملة الوطنية بلغ 132.60 دينار مقابل الأورو، وهو نفس السيناريو الذي عرفته العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي مستقرة عند 119.67 دينار مقابل واحد دولار.
وياتي هذا الاستقرار غير المطمئن، في وقت تتجه قيمة الدينار الجزائري، مجددا نحو الانهيار بداية من جانفي القادم، وذلك وفق ما كشفت عنه المؤشرات الرسمية التي توقع تراجعه بصورة أكبر على خلفية اعتماد في قانون المالية للسنة الجارية تقديرا بسعر صرف بنحو 123 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان قد اعتمدت الحكومة ضمن قانون المالية للسنة سعر مرجعي بـ 118 دينار للدولار الواحد، وهو ما يعكس تطورا سلبيا على العملة الوطنية، ومع توقع استمرار تقلبات العملة الوطنية في السنوات التي تليها و التي يتوقع بلوغ سعر الصرف للدينار 133 دينار لدولار واحد في 2022.
ومعلوم ان الحكومة تتوقع في مشروع قانون المالية 2020، على أساس مقاربتها للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022، تسجيل مؤشرات متباينة، تعكس وضعا اقتصاديا صعبا، وماليا أصعب ففي الوقت الذي تتوقع الحكومة عبر وزارة المالية، استمرار تراجع احتياطي الصرف بصورة كبيرة، ويرتقب تراجعه الى حدود 51.6 مليار دولار أو ما يعادل 12.4 شهرا من الاستيراد فقط أي أقل من سنة ونصف السنة، يرتقب أن يصاحب هذا التراجع مؤشرات اقتصادية أسوء فسعر صرف الدينار في السوق الرسمية ينبأ بأرقام مخيفة ووضعية كارثية وتراجع في قيمته بحوالي 5 دينارات عن كل دولار واحد، كما أن إيرادات الجباية البترولية لن تتجاوز 2200.3 مليار دينار فيما قدرت الحكومة عائدات المحروقات للسنة القادمة بـ 35.232 مليار دولار، وهي مؤشرات تبين أن الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد ليست على ما يرام.
عمر ح