جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الأمين العام لنقابة شبه الطبيين أن الجزائر سنويا تحصي سنويا ما بين 4 ألاف و5 ألاف متخرج من مدارس العليا للشبه الطبي بدون ديبلوم، وأكد أنه في غضون 2019 يصل عددهم إلى 20 ألف في انتظار تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات من طرف وزارة التعليم العالي التي ينتظر منها منحهم ديبلوم عوض عن شهادة من أجل اجتياز الماستر الممنوع منه.
قال غاشي الوناس الأمين العام لنقابة شبه الطبيين في تصريح خص به “الجزائر” انه تم عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع اللجنة الوطنية التي نصبتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مع نقابته من أجل الوقوف على مطالبهم والتشاور معها حول أهم المطالب التي لا تزال عالقة .
وأوضح الوناس غاشي أنه تم تقديم طلب رسمي من أجل معالجة مشكل الإستفادة من نظام “ال.أم.دي” وقال إن اللقاء الذي عقدته نقابة شبه الطبيين تناول بعض الأمور التقنية التي لا تزال تقف عائقا أمام عمال القطاع وتتمثل في معالجة المسار المهني والاستفادة من نظام “ال.أم.دي” ومن منحتي التأطير والتوثيق إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض”.
وأكد نفس المسؤول أنه تم إعطائهم ضمانات من اجل تسوية كافة مطالبهم العالقة من قبل الوصاية والتي تتطلب بعض الوقت لمراجعتها والمتعلقة بتجسيد منحة الإمتياز على أرض الواقع التي تبلغ 4 بالمائة والمتعلقة بعمال القطاع على حساب درجات الترقية”.
هذا و ودعا رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي الوصاية وزارة الصحة من اجل التسريع في الإستجابة لباقي المطالب التي تم رفعها مؤخرا خاصة وان اكثر من 15 ألف شبه طبي ينتظرون منحهم ديبلوم من أجل غجتياز الماستر كون الشهادة التي يحصلون عليها لا تؤهلهم لمواصلة الدراسة،هذا وطالب بضرورة إعادة مراجعة القانون الأساسي لسنة 2011 لأنه يحمل الكثير من النقائص التي لا تزال تمثل اكبر عائق بالنسبة لعمال الشبه الطبي ،وذكر ذات المتحدث أن “مطالبهم المتمثلة في تطبيق محتوى القانون الأساسي لمستخدمي السلك شبه الطبي لا تزال جارية في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أنها تسلمت مشروع القانون الأساسي مع صيغة ليسانس،ماستر ودكتوراه، والترتيب في الصنف 11 إلى المديرية العامة للوظيف العمومي” .من جهة أخرى قال غاشي الوناس أن “الممرضون وأعوان الشبه الطبي يطالبون بإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدل 10، مع رفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين”.
رزاقي.جميلة