جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– معاقبة 10 آلاف تاجر على تهاونهم في الإلتزام بالتدابير الوقائية
كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوارأن أكثر من 50 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية جائحة كورونا، فيما تمت معاقبة 10 آلاف تاجر من طرف مصالح وزارة التجارة على تهاونهم في الإلتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، واصفا جملة الإجراءات التي أقرتها الوزارة الأولى مؤخرا بالصعبة والمضرة من حيث تبعاتها على التجار غير أن الأولوية تبقى للحفاظ عل الصحة العمومية.
وذكر بولنوار لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “قرار غلق النشاطات اقتصادية أو تحديد أوقات النشاطات هو قرار صعب مضر لكنه ضروري وحتى الدول التي لديها اقتصاديات كبيرة لجأت للقرارات ذاته وقد تكون أصعب من التي اتخذت في الجزائر من الغلق التام والقرارات التي اتخذتها الحكومة الجميع يفهمها في ظل الارتفاع المسجل في عدد المصابين بفيروس كورونا وهي منتظرة فلا يوجد حل سهل بدون أضرار لمواجهة وباء كورونا وهو قرار يجمع بين المحافظة على الأرواح مع ضمان حد أدنى من الحياة الإقتصادية والتجارية”. وتابع: “أكثر من 50ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية جائحة كوونا وما يقارب 10 آلاف تاجر تمت معاقبتهم من طرف مصالح وزارة التجارة بسبب التهاون في الإلتزام بالشروط الوقائية وسنويا ما بين 80 و 100 ألف تاجر يوقفون سجلهم التجاري”.
“لدينا مخزون من مادتي الفرينة والسميد يكفينا للثلاثي الأول من سنة 2021”
وعن الزيادات التي عرفتها بعض المواد الإستهلاكية وبخاصة العجائن، أكد بولنوار أنها زيادة غير مبررة ومرّدها شائعة ندرة مادتي السميد والفرينة وهو ما اعتبره بالأمر العار من الصحة: “اتصلنا بالديوان الوطني للحبوب وأصحاب المطاحن العمومية والخاصة وبعض المستوردين والفلاحين توصلنا لخلاصة لأن المخزون الحالي لا يكفي أسبوع أو أسبوعين يكفي حتى الثلاثي الأول لسنة 2021 وبالتالي لا توجد هناك ندرة و لن تكون وهذا دون الكمية التي سيتم استيرادها شهر ديسمبر والزيادات التي تعرفها العجائن غير مبررة سيما في ظل عدم ارتفاع المواد الأساسية المصنعة منها”.
“أغلبية التجار والحرفيين استفادوا من منحة كورونا”
وما تعلق بمنحة كورونا، كشف الحاج الطاهر بولنوار أن الكثير من التجار والحرفيين قد استفادوا منها سواء ما تعلق بمنحة 10 آلاف دج أو المنحة الثانية المقدرة بـ 30 ألف دج غير أن هذا لم يمنعه من القول إنها عرفت تأخرا في صبها بالنسبة للبعض وآخرين لم تصلهم بعد وقد يرجع ذلك للخطأ في ملف الإستفادة أو البيروقراطية و ذكر في هذا الصدد وطلب في الوقت نفسه من الحكومة للحفاظ على النمط ذاته مع الإجراءات الجديدة التي أقرتها :” أغلب التجار و الحرفيين استفادوا من المنح التي خصصتها الدولة للمتضررين من فيروس كورونا و البعض وصلتهم متأخرة و آخرون لم تصلهم إما أخطاء في دفع الملف الخاص بالاستفادة أو بيروقراطي و لكن الكثير منهم استفاد من هذه المنحة سواء منحة 10آلاف دج أو المنحة الخاصة المقدرة ب 30ألف دج و مادام هناك تجار متضررين وبعض النشاطات متوقفة بقرارمن الوزارة الأولى وتحديد وقت النشاط نتمنى أن تحافظ الحكومة على النمط ذاته وتقديم منح دورية للتجار والحرفيين المتضررين من الإجراءات الخاصة بكوفيد 19″.
“من الصعب تعميم الدفع الإلكتروني دفعة واحدة ونقترح تحديد الأنشطة الملزمة بصفة تدريجية”
وحضرالحديث عن الدفع الإليكتروني بحيث أشار ذات المتحدث أنه من الصعب تعميم العملية على كافة التجار بداية من جانفي 2021 كاشفا عن مقترحات رفعا لوزارة التجارة و معها وزارة البريد تقضي بالذهاب بصفة تدريجية و تحديد الأنشطة الملزمة بذلك عبر مراحل لغاية الوصول لتعميم العملية و قال :” من غير الممكن تعميم عملية الدفع الإليكتروني على كافة التجار في ظرف شهرين واقترحنا لوزارتي التجارة والبريد أنه ابتداء من 1 جانفي لا يكون هناك تعميم دفعة واحدة بل يقتصر على المساحات الكبرى وبعض المراكز التجارية وبعض أنواع الخدمات وبعدها تضاف نشاطات أخرى لدينا أكثر من 2 مليون سجل تجاري في الجزائر مستحيل تجسيد الأمر بل تحدد النشاطات الملزمة بالتعامل بالدفع الإليكتروني وبعدها بمدة قبل نهاية 2021 تعمم العملية”.
“لا يمكن القضاء على الأسواق الموازية بين ليلة وضحاها”
كما اغتنم ذات المتحد الفرصة للحديث عن الأسواق الموازية هذه الظاهرة و التي لا تزال موجودة و أخذت منحى تصاعدي سيما مع الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بحيث أكد أنه من الصعب وضع حد للأسواق الموازية بين ليلة وضحاها مثنيا في الوقت نفسه على قرار وزارة التجارة بمنح سجل تجاري للباعة المتنقلين، وذكر: “في لقاءاتنا السابقة مع وزير التجارة طرحنا هذا الموضوع بعمق وقدمت العديد من الاقتراحات للقضاء على التجارة الموازية أو الفوضوية أو السوق السوداء و قال لنا إنه سيتخذ إجراءات ما يساهم في القضاء على هذه الظاهرة رغم علمنا بأن الأسواق الفوضوية أو الموازية معششة في الواقع و دخلت في ثقافة الإستهلاك وشبكة التوزيع و أصبح من الصعب وضع حد لها في يوم واحد لكونها تتطلب إجراءات أوسع من انجاز أسواق جديدة وإعادة النظر في شبكات التوزيع و مراقبة الممونين و يضاف لها ذهنية المستهلك المشجعة للذهاب لشراء مستلزماته من هذه السوق لكن في القرار الذي أعلن عنها وزير التجارة مؤخرا بمنح سجل تجاري للتجار المتنقلين نشجع ذلك و يعتبر وسيلة من وسائل القضاء على السوق الموازية فالكثير من مبيضي الأموال يستعملون هذه السوق لتبيض أموالهم.
زينب بن عزوز