جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة، أمرت فيها مصالحها بإحصاء التلاميذ المتمدرسين بالسنتين الأولى والثانية من الطور الابتدائي، المولودين سنة 2012، ومقارنتهم مع سجلات الحالة المدنية، لمعرفة عدد التلاميذ المتخلفين عن الدارسة وحث أوليائهم على تدريسهم.
وأوضحت التعليمة الصادرة عن الوزارة، أنه في حال رفض الأولياء التحاق أبنائهم بالدراسة سيتعرضون لعقوبات صارمة وفق المرسوم التنفيذي رقم 02-10 تصل حتى السجن، باعتبار أنها جناية.
و جاءت هذه التعليمة بالتنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية القاضية بمراسلة مديريات التربية قصد الشروع في عملية إحصاء التلاميذ المتمدرسين المولودين سنة 2012، ومقارنة تلك الأرقام بالموجودة في سجلات الحالة المدنية.
وشددت الحكومة من خلال هذا المرسوم على معاقبة كل من يخل بإجبارية تمدرس الأطفال ممن هم في السن القانوني، مرتبا عملية تسجيل الأطفال للتمدرس خلافا لتدابير إجبارية التعليم التي تعود إلى سنة 1976، والتي تخص العمر الافتراضي للبقاء في المدرسة أي حتى 16 سنة، حيث توسعت إجبارية التمدرس هذه المرة إلى إجبارية تسجيل التلاميذ والأطفال في سن التمدرس.
ر.خ