أقر الوزير الأول أحمد أويحيى بصعوبة الوضع المالي للبلاد، فبعد وصفه بالجحيم الاقتصادي سابقا راح أمس ليلخصه بالمثل الشعبي “الموس لحق لعظم” ورافع مرة أخرى من أجل التمويل غير التقليدي الذي وصفه بالحتمية للخروج من الأزمة وإعادة بعث الروح في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن صمود الجزائر مع الأزمة الاقتصادية طيلة الثلاث سنوات الماضية مرده للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقراره بتسديد المديونية.
عاد الوزير الأول أحمد أويحي أمس خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على الغرفة العليا للبرلمان للحديث عن التمويل غير التقليدي الذي أدرجه في خانة الحتمية التي يجب اللجوء لها وليست خيارا لرفع العديد من المصاعب والخروج من دائرة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد وقال: أريد إضافة ملاحظتين فيما يتعلق بالتمويل غير التقليدي أولاها أن اللجوء للتمويل غير التقليدي عن طريق إقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي ليس خيارا وإنما حتمية وتفاديها حتى النواب شهر نوفمبر القادم سوف لن يتلقوا علاواتهم” تبريرات أويحيى ومرافعته على خيار الاستدانة الداخلية لم تتوقف عند العجز عن دفع رواتب العمال و ممثلي وأعوان الدولة بل تجاوزه إلى حد القول أن عدم اللجوء له هو بمثابة إيقاف كلي للاقتصاد الوطني وستنجر عنه متاعب تتجاوز تلك التي عرفتها الجزائر سنة 1986 .
وذكّر الوزير الأول بالموازاة مع ذلك على أن مشروع قانون النقد و القرض سيعرض على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم وأنه و في ظرف 15 يوما ستلجأ الخزينة العمومية للإقتراض من البنك المركزي لتبعث بعدها الحياة في الاقتصاد الوطني – على حد تعبيره –
وأشار أويحيى إلى أن البلاد بحاجة اليوم لرفع التحدي مثلما كنا بحاجة له لنواجه الإرهاب ونلتف حول المصالحة الوطنية مبرزا أن اغلب القوى السياسية وكذا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين هم في خندق واحد واعتبر أن الحكومة من واجبها زرع رسالة الأمل والطمأنينة في قلوب الناس ومواجهة الأطراف التي تبشر بانهيار اقتصادي وقال :”اليوم نحتاج لتوحيد القوى وتضافر الجهود لرفع التحدي مثلما كنا بحاجة له لنواجه الإرهاب ونلتف حول المصالحة الوطنية فالأغلبية السياسية متخندقة فيما قام به الرئيس ومعا نزرع أكثر فأكثر رسالة الأمن والطمأنينة في قلوب الناس .”
الجزائر لن تحكمها الإشاعات وسعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي
وذكر أويحيى أن ارتفاع العملة الصعبة في السوق السوداء “السكوار” والتي هي في تصاعد صاروخي مرده الإشاعات التي صاحبت الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة وعلى رأسها التمويل غير التقليدي وقال :”من يحاولون نشر بشرى انهيار العالم على رأسنا فهم ناشطون في الميدان فعلى بعد أمتار من هذا المجلس في السكوار أين المتاجرة بالعملة الصعبة طالعة بصاروخ بسبب الإشاعات لكن الجزائر لن تحكمها الاشاعات قررنا أشياء وسننفذها وسعر العملة الصعبة مرسم من البنك المركزي ومن أراد أن يشتري من السكوار فليشتري غدا سيبيع ويأتي.”
نزاهة المحليات ليست مهمة الإدارة وحدها
وحضرت محليات 23 نوفمبر في كلمة أويحيى بالتأكيد أن الدولة ستوفر كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه الإستحقاقات بما فيها الوسائل الضرورية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وقال:”أول رقيب على الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم والقانون الواضح والذي يحاول البعض تناسيه ينص على أن الأحزاب لها حق الرقابة من إعادة النظر في قائمة الناخبين وانتقاء مؤطري المكاتب إلى الوقوف على الصناديق وحضور الفرز واستلام المحاضر ونقول هذا لأن سوق الكلام بدأ والإنتقادات المسبقة على نزاهة الانتخابات فمؤسسات الدولة ستقوم بواجبها لنزاهة الانتخابات والأمر ليس مهمة الإدارة وحدها ” وأضاف : “الشعب له خيار واسع من الديمقراطي والإسلاموي وإذا كان ترويج السلع لم يكن كافيا فالأمر لا تتحملة الدولة والحكومة” وأشار أويحي إلى أن العزوف الإنتخابي سوف لن يفرض نفسه في المحليات المقبلة ونسبة المشاركة ستكون أعلى من التشريعيات رابطا الأمر بمنطلق سوسيولوجي.
على الإرهابيين التوبة أو مواجهة قوة القانون
وعلى بعد أيام قلائل من إحياء ذكرى الاستفتاء على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المصادف ل29 سبتمبر وجه الوزير الأول أويحي نداء لبقايا الإرهاب والأبناء الضالين بضرورة التخلي عن جريمة الإرهاب والعودة لصوابهم وحضن عائلاتهم والاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية قبل اللجوء لقوة القانون وقال :”لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية في البداية كانت مصدر خوف وقلق في أوساط المجتمع و 12 سنة بعدها تبين أنه خيار صائب و أصحت نموذجا يستقطب اهتمام الدول و المنظمات الدولية التي تستلهم من هذه التجربة” وتابع :” أؤكد من هذا المنبر تمسكنا بنفس ميثاق السلم والمصالحة روحا ونصا و أغتنم الفرصة لأوجه باسم الحكومة رسالة لأبنائنا الضالين الباقيين نداء تخلي عن جريمة الإرهاب ونداء عودة إلى حضن عائلاتهم الى أنهم ان لم يستفيدوا من إجراءات قانون المصالحة الوطنية فان الدولة ستقضي عليهم بقوة القانون و سيأتي وقت الوصول إلى المحاكم وحينها سيكون العقاب شديدا وأضاف :” يمكن استخلاص درسين من تجربة المصالحة الوطنية الأولى كم هي ضرورية لتوحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات حيوية للأمة والثانية كم هي غالية استقلالية قرار البلاد عندما يتعلق الأمر بتحمل التحديات التي ترهن مستقبل البلاد فالبلاد اليوم بحاجة إلى الاستقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات المعاصرة.
ملتزمون بتحسين وضع الإعلام والإعلاميين
وما تعلق بقطاع الإعلام أكد أويحي التأكيد على التزام الحكومة بتحسين وضع الإعلام بحيث كشف عن تنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة وبعث صندوق دعم الصحافيين السنة المقبلة بدعم من الخزينة العمومية وذلك إلى جانب سن قانون يؤطر فتح الباب لوسائل الإعلام للوصول للمعلومة.
زينب بن عزوز