دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى إلى استكمال الجوانب المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، التي لا تزال محل مناقشة، وأكد أن “الجزائر ستكون اليوم وغدا مدافعا وفاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة ومطورة من طرف الأفارقة و من أجل الأفارقة”ن كما دعا إلى عقلنة النفقات، وإعادة النظر في جدول اشتراكات الدول الأعضاء، وشدد على ضرورة أن يبقى الاتحاد الإفريقي تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء.
وأوضح أويحيى، أمس، في تدخله خلال افتتاح أشغال القمة الاستثنائية ال11 للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الأثيوبية ، اديس ابابا، أن “الجزائر ستكون اليوم و غدا مدافعا و فاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة و مطورة من طرف الأفارقة و من أجل الأفارقة” مضيفا أن الأمر يتعلق ب ” منظمة تجتمع و تتوحد فيها، بكل سيادة، إراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا و تضامننا”، و أكد على الأهمية التي توليها الجزائر لإفريقيا حيث قال أن الجزائر ” تعتبر انتمائها الإفريقي عنصرا محوريا لهويتها و تبقى وفية للتضامن الذي تتقاسمه مع الشعوب الأخرى و بلدان القارة من أجل قضايا الحرية والتنمية”.
ودعا الوزير الأول إلى مواصلة استكمال الجوانب التي لا تزال محل مناقشة في القمة الإفريقية ، والمتعلقة بمسالة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي ، وأشاد في السياق ذاته بالإجماع المحقق حول عدد من المسائل، كما أكد الوزير الأول مجددا عددا من المبادئ التي تعتبرها الجزائر “أساسية” من أجل نجاح إصلاح المنظمة القارية، ويتعلق الأمر أولا، حسب قوله، ب” مبادئ و قيم” متضمنة في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي والتي لا تزال توحد دوله، كما أضاف أنه ” يجب على الاتحاد الإفريقي البقاء تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء و أن تتكفل آلياته بتنفيذ القرارات و السياسات المحددة من طرف الهيئات المداولة”.
من جهة أخرى، أكد أويحيى على ضرورة الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي حسب معايير المساواة و التمثيل المنصف، أما فيما يتعلق بقضايا الاندماج الإقليمي، فدعا أويحيى إلى الحفاظ على مكانة الأقاليم و المجموعات الاقتصادية مشيرا إلى أن تأسيس منطقة التبادل الحر الإفريقية و تعزيز دور مفوضية الاتحاد الإفريقي.
و تطرق الوزير الأول إلى وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي قائلا أنه يتعين أن “تحافظ و تنفذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالتنمية، سواء تعلق الأمر بالبرامج ذات الأولوية آو بأجندة 2063 ، مع العمل على الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) و تعزيز مشاريعها التنموية”، أما بخصوص الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، دعا الوزير الأول إلى الإبقاء على الطابع التطوعي لهذه الآلية.
وعن مسائل التسيير الإداري و المالي المبرمجة في جدول أعمال القمة، قال أويحيى أن “الاتحاد الإفريقي يجب أن يولي اهتماما اكبر لعقلنة النفقات لا سيما ونحن بصدد تأكيد الاستقلال المالي لهيئتنا”، ودعا و في ذات السياق، إلى إعادة النظر في جدول اشتراكات الدول الأعضاء مؤكدا أن “الجزائر التي لطالما كانت مثالا يحتذى به في استعدادها وانتظامها في هذا المجال، تعتبر أن التوزيع العادل للاشتراكات المالية بين الدول الأعضاء عامل هام للإصلاحات في الاتحاد الإفريقي”.
هذا و أكد أويحي في الأخير، أن الجزائر تشاطر ضرورة تعزيز دور المفوضية وتؤكد على الحفاظ على بعثات لجنة الممثلين الدائمين المكلفة بالمراقبة الدائمة للاتحاد الإفريقي و دوله الأعضاء.
رزيقة.خ