جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشارك الجزائر في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي الموجهة لدراسة مقترحات للرئيس الرواندي كان قد كلف بإعدادها في القمة السابقة تتعلق بإصلاح مؤسساتي للاتحاد لتحديثه وتقريبه من المعايير المطبقة في الاتحاد الأوروبي وللانسجام مع ظروف تمويل جديدة تجعله أكثر ترشيدا للنفقات وأقل تبعية للمانحين الأجانب من خلال تقليص عدد المفوضيات مقابل إعطائها هامش سيادة أكبر وتمكينها من التحرك وحل النزاعات ومواجهة المشكلات الإفريقية ضمن إطار مؤسساتي قوي.
وتدعم الجزائر منذ ما يقرب من 20 عاما، أي منذ مؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بالجزائر في جويلية 1999، ضرورة التقدم في إصلاحات عميقة للعمل الإفريقي المشترك لا توقف على إصلاح الهياكل بل يتعداه إلى دعم الإصلاحات السياسية داخل كل بلد من بلدان القارة الإفريقية ومن هنا جاء في مؤتمر الجزائر قرار تجريد الحكومات غير الدستورية من العضوية في المنظمة وهو البند الذي كرسته نصوص الاتحاد الإفريقي. وقد خرجت بموجبه الحكومة المصرية والحكومة الموريتانية وحكومات أخرى بسبب وصولها إلى السلطة بطريقة الانقلابات العسكرية واستعادت هذه الحكومات عضويتها بعد عودتها إلى الحياة الدستورية.
كما شاركت الجزائر بقوة منذ الرعيل الأول في مؤسسات الاتحاد وهي تترأس منذ سنوات إحدى أهم مفوضياته وهي مجلس السلم والأمن الإفريقي كما كان الرئيس الراحل احمد بن بله على رأس لجنة عقلاء إفريقيا وتحوز الجزائر اليوم على منصب هام في البرلمان الإفريقي ممثلا في نائب رئيس البرلمان جمال بوراس.
وتمثل مصر عقبة أمام الإصلاحات التي اقترحها الرئيس الغامبي وهي تستعد لاستلام رئاستها الدورية في القمة العادية المقبلة وقد التقى الوزير الأول احمد أويحيى الذي يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال هذه القمة رئيس وزرائها مصطفى مدبولي لبحث القضايا الثنائية ولمناقشة المسائل الخلافية بشأن الإصلاح المؤسساتي الإفريقي.
وأعلنت الجزائر في كلمة الوزير الأول احمد أويحيى أمام القمة أن أنها تدعم مجمل الإصلاحات المقترحة مؤكدا أنها “ستكون اليوم وغدا مدافعا وفاعلا مقتنعا بمنظمة قارية مدروسة ومطورة من طرف الأفارقة ومن أجل الأفارقة” مضيفا أن الأمر يتعلق ب ” منظمة تجتمع وتتوحد فيها، بكل سيادة، إراداتنا الوطنية لصالح وحدتنا وتضامننا”. ومن جانب آخر نصحت الجزائر على لسان وزيرها الأول بالسير بالإصلاح بشكل تدريجي من خلال تثمين النقاط التي تحقق فيها الإجماع واستكمال الجوانب التي لا تزال محل نقاش. ودافعت الجزائر عن بقاء مؤسسات الاتحاد الإفريقي “تحت الرقابة السيادية للدول الأعضاء وأن تتكفل آلياته بتنفيذ القرارات والسياسات المحددة من طرف الهيئات المداولة”.
ودعت الجزائر من جهة أخرى إلى الحفاظ على المجموعات الاقتصادية مؤكدا أن تأسيس منطقة التبادل الحر الإفريقية وتعزيز دور مفوضية الاتحاد الإفريقي لا رجعة فيهما. وفي السياق ذاته دافعت الجزائر عن وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي لتنفيذ قرارات الاتحاد المتعلقة بالتنمية ذات الأولوية أو تلك المتعلقة بآفاق 2063، مع العمل على الحفاظ على المكاسب التي حققتها الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) وتعزيز مشاريعها التنموية”. كما دعت الجزائر إلى الإبقاء على الطابع التطوعي للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
احسن خلاص