أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم أمس الأحد بأرزيو (وهران) أنه يجب إعادة النظر في قانون المحروقات لأن القطاع يعرف تحولات كبيرة في العالم وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات.
وأوضح أويحيى في كلمته عقب متابعته لعرض حول مجمع سوناطراك في إطار زيارته لمصفاة النفط “أر أ 1 زاد” الواقعة بالمنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أنه “حان الوقت للجزائر أن تقوم بتعديل قانون المحروقات لجلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة”.
وأشار الوزير الأول في ذات السياق الى أنه من “الضروري اعادة قراءة هذا القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي”.
وقد أبرز أحمد أويحيى في نفس المناسبة أن “الحكومة تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال. ونطمئن بأن الشركة (سوناطراك) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة”.
وأشار ا أويحيى الى أن “القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل وهي رسالة أمل للجزائريين لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم”.
“إن النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك لتنشيط مشاريعها” يضيف الوزير الأول.
وصرح ا أويحيى ” هنيئا بما تقوم به الشركة التي عرفت مصاعب في السنوات الأخيرة وأقول لكم أن رئيس الجمهورية وكذا الحكومة لهما كامل الثقة فيكم وحان الوقت ان تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد”.
ضرورة تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود
وأشار الوزير الأول أن “استيراد الوقود يكلفنا غاليا وانخفاض قيمة الدينار تجعل الوضعية صعبة أيضا، فمن الضروري تكثيف الجهود من أجل رفع إنتاج الوقود”.
وفي هذا السياق أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور أن مصفاة النفط للجزائر العاصمة ستكون عملية في بداية سنة 2018 وسيتم إطلاق قريبا مناقصات لانجاز مصفاتي النفط بحاسي مسعود وتيارت.
نسرين.م