جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رفض الوزير الأول أحمد أويحيى في أول تصريح له أمس لوكالة الأنباء الجزائرية عقب الاجتماع الذي جمعه مع رؤساء أحزاب الأغلبية في البرلمان الثلاثاء الماضي، الحديث عن إمكانية إفضاء هذا الأخير لتحالف رئاسي جديد، مشيرا إلى أن اللقاء كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية وشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأكد أن هذه الأحزاب اتفقت على توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس.
وقال أويحيى أمس: “إن “الشكل لا يهم” بل هناك “ضرورة في خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب والجزائر عاشت في السابق تجربة الائتلاف الحكومي والتحالف الرئاسي و”الأهم هو وجود أحزاب سياسية تعلن في كل مناسبة مهمة عن موقفها المؤيد لرئيس الجمهورية ولبرنامجه” مبرزا أن هذه التشكيلات السياسة قررت فيما بينها مواصلة النقاش على مستوى الكتل البرلمانية في غرفتي البرلمان بهدف توحيد الكلمة دفاعا عن برنامج رئيس الجمهورية ورفع صوت الأغلبية في هذا النقاش السياسي الساخن” معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يكون هذا اللقاء “سنة يتم من خلالها عقد لقاءات مماثلة عشية كل المواعيد الهامة مثل مشروع قانون المالية الذي سيتم عرضه على البرلمان خلال أسابيع”.
كما أدرج الوزير الأول لقاءه مع الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية وبرنامجه في خانة الأمر الطبيعي” سيما وأن هذه الأخيرة تشكل الأغلبية التي ساندت رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 وتنفيذ برنامجه.
وفي سياق آخر اتهم أويحيى بعض الجهات دون ذكر اسمها بالسعي لخلق البلبلة باستغلال تضارب الآراء الذي تعرفه الساحة السياسية حول عديد القضايا وقال:” تضارب الآراء الذي تعرفه الساحة السياسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض شحن الجو السياسي يتزامن مع قرب موعد الانتخابات المحلية بعد شهرين وهناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة”.
لم نقص المعارضة
ورد أويحيى على المعارضة الذي انتقد مخطط عمل الحكومة حتى قبل عرضه على البرلمان بتأكيد احترامه لها واصفا إعلانها المسبق لعدم تصويتها لمخطط عمل الحكومة بالطبيعي وأنه من الطبيعي أيضا أن تقوم الحكومة بحشد قاعدتها السياسية للالتفاف حول برنامج رئيس الجمهورية وقال “في النظام السياسي الديمقراطي من الطبيعي أن تلتقي الحكومة مع حلفائها قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي يكون فيه وجود المعارضة ضروريا” كما رد على ما تم الترويج له لسياسة تهميش لأحزاب المعارضة من اللقاء ذكر”مقر الوزارة الأولى هو تابع للدولة الجزائرية وأي حزب يريد اللقاء فسيتم الترحيب به وما عليه إلا أن يعلن عن نيته في ذلك” وتابع “الحكومة أدت واجبها بإرسال مخطط عملها إلى البرلمان بكل مكوناته منذ حوالي أسبوع وستقوم الأحد المقبل بشرحه أمام كل الأحزاب الممثلة في البرلمان وتستمع إليها وترد عليها” وأضاف :”أن الحكومة “حين تريد استشارة الأحزاب السياسية سترسل الدعوة لكل الأطراف حتى تلك التي ترفض الدعوة”.
ووصف أويحيى مخطط عمل الحكومة المنتظر عرضه على نواب الشعب الأحد المقبل بالثري الهادف بالدرجة الأولى لاستكمال مسار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مثنيا في السياق ذاته منوها بمراحل تجسيده خلال الثلاث سنوات والنصف الماضية من خلال النموذج الجديد للنمو الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 2016 والتوجه لإعادة تقويم التوازنات المالية الداخلية والتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية شهر جوان الماضي بضرورة الانتقال إلى التمويل غير التقليدي والذي توج في مشروع قانون سيعرض على نواب الشعب قريبا .
رسالة الأمن والطمأنينة من الحكومة للشعب واقعية
وفي الوقت الذي تسعى فيه العديد من التشكيلات السياسية لتسويد صورة الجزائر والمشككة فيما تقوم به الحكومة لتجاوز الوضعية الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد أكد الوزير الأول أحمد أويحي أن رسالة الأمل والطمأنينة السياسية التي تبعث بها الحكومة للشعب الجزائري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مبنية على “أسس واقعية”.
وأشاد أويحيى بالسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والإنجازات التي تحققت في عهده وقال :”الجزائر تتمتع اليوم بحرية تعبير لا مثيل لها في العالم وتسير كبلد في طريق النمو بمصاعبها وبانتصاراتها تحت قيادة رئيس الجمهورية”مؤكدا أن السياسة الرشيدة التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة “مكنتنا من إيجاد مخرج للمأزق المالي الذي مرت به الجزائر وبالتالي الاستمرار في مسار التنمية والحفاظ على السياسة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني” وتابع الجزائر تعيش منذ أكثر من عشرين سنة حياة سياسية تعددية ولديها مؤسسات منتخبة تتشكل من كل الأطراف وأنها -على حد تعبيره – من الدول القليلة في العالم التي “يحتوي برلمانها على 35 حزب وهو ما يعد ثروة سياسية للجزائر”.
زينب بن عزوز