جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حمل لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى مع أحزاب الموالاة مساء أول أمس رسالة للمعارضة على أن باب الوزارة مفتوح لهم ومرحب بأي حزب يريد عقد لقاء معه .
وأضاف أويحيى في تصريح له على هامش اللقاء الذي جمعه مع أحزاب الموالاة لمناقشة مشروع قانون المالية: “أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب الوزير الأول مفتوح لكل الجزائريين” وتابع :”في كل البلدان تناقش الأغلبية مع الحكومة كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية وهذا اللقاء لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لها مكان في إطار هذا النقاش” وقال أيضا:” اللقاء كان بالدرجة الأولى حول قانون المالية وهذه سنة لابد أن تصبح سنة في نظر الجميع وعادية في كل البلدان أن الأغلبية تناقش حكومتها كما تطلع الحكومة على آراء الأغلبية وهذا لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لديها مكانها وذكر في هذه المناسبة أن أي حزب يريد مرحبا به مكتب رئاسة الحكومة مفتوح للجزائريين جميعا “.
ووصف أويحيى لقاءه بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة بالمثمر والتكاملي وأن مثل هذه الاجتماعات أصبحت سنة حميدة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه يجمع أحزاب الموالاة سبقه اجتماع لها عشية عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني وذلك لتسهيل مأمورية تمرير هذا الأخير أمام الانتقادات اللاذعة من طرف المعارضة.
هذا وظفر الوزير الأول أحمد أويحي بالضوء الأخضر من أحزاب الأغلبية لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحيث ثمنت هذه الأخيرة جملة التدابير الواردة فيه معلنة دعمها لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية وأنها ستدافع بقوة عن خياراتها بحيث أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتضمن تدابير وإجراءات إيجابية للمواطنين وللفئات الهشة وللمستثمرين على حد سواء وأنه حافظ على المكتسبات الاجتماعية كدليل على أن الدولة لن تتخلى عن سياساتها الإجتماعية وهو أمر ألح عليه رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير مبرزا أن الحكومة عملت بجدية وحكمة فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بالهضاب العليا والجنوب و من جهته أثنى المكلف بالإعلام للتجمع الوطني الديمقراطي على مضمون قانون المالية بالتأكيد على أنه حمل مؤشرات لإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات بهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعرفها البلاد وحافظ على المكتسبات الإجتماعية عكس ما تروج له أحزاب المعارضة .
وذكر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر” تاج “عمار غول أن الدولة ومن خلال مشروع قانون المالية لسنة 2018 لم تتخل عن دورها الاجتماعي وهو مكسب هام مشيرا إلى أن هذا الأخير يدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي وفي إطار العدل والتكافؤ وذلك من خلال إعطاء دفع جديد لصندوقي الهضاب العليا والجنوب مع المحافظة على الموازنات المالية الكبرى والعمل على تشجيع الاستثمار والتنمية في قطاعات خارج المحروقات.
وأكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس على أن المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية ستدافع بقوة عن قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان قريبا كونه يتضمن حلولا للأزمة المالية التي تتخبط فيها الجزائرين عكس ما تروج له المعارضة .
أحزاب المعارضة:
دعوات أويحيى للحوار موجهة للاستهلاك الإعلامي
أعلنت أحزاب المعارضة رفضها مرة أخرى لدعوات الحوار التي يطلقها الوزير الأول احمد أويحي في كل مرة من باب ان الأمر موجه للاستهلاك الإعلامي أكثر من حقيقة وتصوير الحكومة على أنها راعية للحوار و المعارضة هي التي ترفض كل ما يأتي من عندها .
النهضة:
“دعوات أويحيى موجهة للاستهلاك الإعلامي
ومن جهته أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي أن دعوة الوزير الأول للحوار ليست الأولى من نوعها بل سبقتها عديد الدعوات و الأيادي الممدودة التي أطلقها خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان غير أنها بقيت في حدود الدعوة عبر وسائل الإعلام ما يعني أنها موجهة للإستهلاك الإعلامي أكثر منها رغبة في الحوار لأن هذا الأخير لديه ترتيبات و إجراءات للقيام بذلك .
وقال ذويبي في تصريح ل “الجزائر” أمس:”منذ تنصيب أويحي كوزير أول ونحن نسمعه يقول أن يد الحكومة ممدودة للمعارضة ومرحب بكل حزب يريد عقد لقاء مع الوزير الأول غير أن الأمور بقيت عند حدود الدعوة ما يعني أن الأمر موجه للاستهلاك الإعلامي أكثر منه رغبة حقيقية “وأضاف :” الحوار لديه آليات ومنهجية وما يدعو له أويحيى أمر افتراضي ومن المفترض أن تقوم الوزارة الأولى هي من يوجه الدعوة بشكل رسمي و ليس عبر وسائل الإعلام وجعلها حبيسة التصريحات “.
وأشار ذويبي إلى أن النهضة ليس ضد الحوار الذي تتبناها كافة المعارضة من حيث المبدأ وإنما طريقة الدعوة وحصر الحديث على أمور معينة في الوقت الذي تجتاج فيه أزمة البلاد لحوار شامل لإخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها.
الأفافاس:
لن نشارك في حوارات الديكور
ومن جهته أكد المكلف بالإعلام لجبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي أن دعوة الوزير الأول المعارضة ليست الأولى من نوعها سبقتها دعوات عدة وأن الأفافاس موقفه واضح وأنه لن يشارك في حوارات الديكور وسياسة الأمر الواقع أو الحوار من أجل الحوار ومساعدة السلطة على الترويج على أنها راعية لحوار من أجل الاستهلاك الإعلامي مبرزا أن الأفافاس مع الحوار الجاد و الشامل المتفق مسبقا على خارطة طريقه بين كافة الأطراف بعيدا عن الحوارات الروتينية .
وأضاف فرلي أن البلاد بحاجة لحوار شامل و ليس دعوات جوفاء تقال بعد إجتماع مع أحزاب الأغلبية وترديدها في كل مرة وقال :” الأفافاس يريد حوار جاد وشاملا بعيدا عن الشعارات الجوفاء و حوار الديكور الذي تريد الحكومة أن تضع الأحزاب فيها خدمة لمصالحها لا مصلحة الوطن ” و تابع :” لا يعقل أن تجتمع الوزارة الأولى مع أحزاب الموالاة لتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2018 في الوقت أن البلاد بحاجة لحوار جاد حول عديد الأمور العالقة “.
حمس:
دعوات أويحيى حبيسة النوايا والأقوال
وأكد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أن دعوات الحوار لأويحيى مازلت حبيسة النوايا والأقوال ولم تتبعها خطوة عملية تؤكد نية الحكومة الصادقة للحوار فعلا مع المعارضة التي أقصيت من إجتماع حول مخطط عمل الحكومة وبعدها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
وقال حمدادوش:” حمس مع الحوار من حيث المبدأ غير أنه لن يشارك في حوار شكلي للديكور السياسي الفارغ لا يحمل مضمونا حقيقيا لحوار جاد غير أنه للأسف يتم استغلال مؤسسات الدولة لأغراض حزبية.”
جبهة العدالة والتنمية : أويحي ينتهج سياسة إقصاء المعارضة
وانتقد القيادي في الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف الحوار الذي قاده الوزير الأول أحمد أويحي مع أحزاب الموالاة حول قانون المالية مدرجا الأمر في خانة الإقصاء سيما وأن اللقاء كان حول مشروع يهم كافة الأحزاب وليست الموالاة وحدها مبرزا أن و للمرة الثانية تقصى فيها المعارضة سبقها لقاء الوزير الأول معها حول مخطط عمل الحكومة واتهم بن خلاف أويحي باستغلال رئاسة الحكومة في اجتماعات الحزبية و التناقض في تصريحاته من جهة يدعو المعارضة للحوار ويقصيها في الوقت نفسه بإجتماعه مع أحزاب الموالاة فقط .
زينب بن عزوز