جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر أن الحكومة تعتزم تفعيل المزيد من الإجراءات بهدف التقليص من فاتورة الواردات، التي ما تزال تشكل عبئا على المالية الخارجية للبلاد .
و أضاف بن مرادي خلال جلسة مخصصة لقطاع التجارة في إطار فعاليات جامعة منتدى رؤساء المؤسسات (18-20 اكتوبر الجاري) أن “الحكومة تقترح وضع المزيد من إجراءات الحماية تهدف لتوجيه منحنى الواردات نحو الانخفاض ما يسمح بالانتقال من فاتورة إجمالية للواردات من حوالي 40 أو 41 مليار دولار في 2017 الى حدود 30 مليار دولار في 2018” .
و تتمثل هذه الإجراءات, حسبه, في رفع الحقوق الجمركية, و إعادة تفعيل الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة.
كما أشار الوزير الى إجراء تحديد استيراد أنواع أخرى من المنتجات و التي تثقل كاهل الميزان التجاري, مبرزا أن فئة تتشكل من حوالي 20 منتوج فقط تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية منذ 10 سنوات.
من جهة أخرى, تطرق الوزير الى تعليق استيراد العديد من المنتجات في إطار “حماية المنتوج الوطني”, مضيفا في هذا الصدد, أنه تم على مستوى الوزارة فتح سجل لجمع طلبات الحماية المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين.
و زيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين, الذين يطلبون الحماية, من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني, مع احترام شروط الجودة و الاسعار و المنافسة.
كما تشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الاجنبية المشابهة, حسب بن مرادي.
ق.و