جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تجرى اليوم، انتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء بحيث بلغ عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح 142 قاضيا وهو اعتبره وزير العدل، عبد الرشيد طبي في كلمته لدى افتتاح يوم دراسي حول إشكالية استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة الخميس الماضي، بالعدد غير المسبوق.
وأرجع الوزير طبي هذا الإرتفاع في عدد القضاة المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاة إلى وعي القضاة بأهمية المرحلة و دور هذه الهيئة.
وتقدم الترشيحات المجلس الأعلى للقضاء قاضيات و قضاة من كافة الجهات القضائية لتشكيل هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و 15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم.
وأشار طبي إلى أنه تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري دسترة تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته “الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد” إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة.
كما تم لأول مرة – حسبه – إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي، واصفا تلك التعديلات بـ”المكاسب الجديرة بالتنويه”.
ويرى طبي أنه من أهم تلك المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي “تعزيز” مهام المجلس الأعلى للقضاء وجعله ضامنا للإستقلالية وفقا لمقتضيات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليتة فضلا عن توفير ضمانات “الحماية والظروف المادية والمعنوية” لممارسة مهامه بكل حرية.
ويتوزع مجموع القضاة المنتخبين كالتالي: ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية، الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة و المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، وفقا لما أفادت به سابقا وزارة العدل.
وتضم تشكيلة المجلس ست شخصيات يختارهم قرنائهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية واثنين من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب و اثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
زينب. ب