جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل، بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، وأشار إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأوضح خالدي أمس، خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول تعديلات النظام المنسق و كذا الإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، المنظم في فائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك، إن هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” سيعطي مزيدا من “اليقين والوضوح” للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في ترقية العلامة التجارية الجزائرية على الصعيد العالمي بالنظر إلى أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا وكافيا” في حالة الشكوك التي يمكن أن تثار من طرف هذه السلطات حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في إطار الاتفاقيات التفضيلية.
ويرمي هذا الإجراء كذلك إلى مواصلة الجهود المبذولة من طرف إدارة الجمارك للتأقلم مع المعايير والمقاييس الدولية وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسة المصدرة، وكذا تطبيق مخطط عمل الحكومة الرامي إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وجدد مدير العام للجمارك عزم مصالحه على مواصلة مسار الإصلاحات على كل المستويات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية ومرافقة المؤسسات في عمليات التصدير ومنح التسهيلات الجمركية الضرورية.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتعديلات النظام المنسق، التي دخلت حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي الجاري، وفق التاريخ المحدد من طرف المنظمة العالمية للجمارك، وأشار خالدي إلى أن هذه التعديلات -351 تعديل- شملت شريحة كبيرة من البضائع موزعة على عدة قطاعات. ويعتبر الهدف الرئيسي من هذه التعديلات، حسبه، هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة وأمن المواطن وحماية المجتمع ومكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وحماية البيئة وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية و التكفل بالمنتجات الخاصة المؤطرة من طرف مختلف الاتفاقيات الدولية -المنتجات المستنزفة لطبقة الأوزون، مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود، المخدرات، الأسلحة الكيماوية، الطاقات المتجددة.
وأشار المدير العام للجمارك إلى أن هذه التعديلات “لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية والتي تدخل في نطاق القانون”.
التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و”عين قزام”
من جانب آخر، أكد خالدي أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و”عين قزام”، وأشار إلى أن مصالح الجمارك “تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد”.
وقال خالدي أنه وقف شخصيا خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر،على الإجراءات والتدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من أجل تسهيل عمليات التصدير، وأشار إلى أنه سيتم كذلك اتخاذ “حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر”.
كما شدد المسؤول على أن “الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية”.
رزيقة. خ