جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا يقضي بإشراك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر عبر الزامهم بتسديد اشتراكات دورية مقابل الإستفادة من منحة التقاعد.
وتبنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في جلساتها االتي خصصت لدراسة التعديلات المقترحة على نص مشروع قانون المالية، تعديلا واحدا تقدم به نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم القانون، ويخص اشراك الجالية الوطنية في صندوق التقاعد وهو التعديل الذي اقترحه نواب حزب جبهة التحرير الوطني، بينما تم رفض باقي التعديلات منها 7 تعديلات تقدم بها حزب العمال.
وحسب مصادر من داخل اللجنة فإن وزير المالية عبد الرحمان راوية استمع لمبرارات أصحاب التعديلات، وفي آخر المطاف تم تبني تعديل واحد يخدم الجالية الجزائرية في الخارج في انتظار عرضه على النواب يوم الخميس المقبل في جلسة عامة لتصويت عليه.
وكان النواب قد طالبوا بضرورة اشراك ابناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد الوطني وهو المطلب الذي سبق وأن رفعوه ” الزماقرة” في السنوات الأخيرة، معتبرين أن اشراكهم في هذا الصندوق أصبح أكثر من حتمية.
وحسب النواب فإن المبرارات المقدمة التي جعلت من أعضاء اللجنة يتبنون هذا التعديل كون انتساب أبناء الجالية لهذا الصندوق سيساهم بشكل كبير في تمويله خاصة وأنه يعاني منذ بداية الأزمة الاقتصادية من ذائقة مالية بسبب تراجع مداخيل الجباية البترولية.
ويطرح إشراك أبناء الجالية الجزائرية في الخارج في نظام التقاعد المعتمد في الجزائر تساؤلات حول هوية الصناديق المعنية هل هو “الكناص” ام “الكازنوص”، اضافة الى هوية العمال المعنيين بتسديد اشتراكات دورية مقابل الإستفادة من منحة التقاعد، هل هم الاجراء؟ ام غير الاجراء؟، خاصة اذا علمنا ان العمال الإجراء يقومون باشتراكات دورية في الصندوق الخاص بهم في فرنسا.
عمر ح