جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوصى تقرير صادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية التي تمثل الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي بضرورة إشراك الجزائر بصفتها طرفا فاعلا في المنطقة بإمكانه مرافقة أطراف الأزمة في النزاع بشمال مالي، وذلك بعد أن شكك مراقبون في رغبة الجانب الفرنسي في إنهاء الأزمة بالمنطقة دون إشراك الجزائر،لتحافظ فرنسا على مصالحها في أسرع وقت ممكن.
كشف تقرير فرنسي أعدته الجمعية الوطنية الفرنسية التي تمثل الغرفة الدنيا في البرلمان الفرنسي بمجموع 577 عضو، أن الجزائر تعتبر فاعلا أساسيًا في استتباب الأمن في الساحل ومالي على وجه الخصوص.
ويعد هذا التقرير الثاني من نوعه الذي يقر بقدرة الجزائر في حل الأزمات الداخلية التي عصفت بعدد من دول الجوار كليبيا ومالي والنيجر .
وكشف التقرير البرلماني الذي يتضمن الاتفاقية الجديدة الجزائرية الفرنسية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي، إن التوقيع على اتفاق السلام في مالي عام 2015 تم برعاية الجزائر، مؤكدا أن هذا الاتفاق من شأنه السماح باستباب السلام الدائم في مالي .
وكشف التقرير أن التعاون بين الجزائر وفرنسا مهم جدا لتنفيذ الاتفاق خاصة في إطار لجنة المتابعة، التي تترأسها الجزائر وتعد فرنسا عضوا ناشطا فيها، وبالتالي لا يمكن تجاوز التعاون الثنائي في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في تقاسم المعلومات، على الرغم من أن الجزائر أدت دورا محوريا في تأسيس وحدة الدمج والاتصال، ومقرها الجزائر العاصمة بمشاركة الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، بهدف تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين كل هذه الأطراف .
وكانت الجزائر قد تغيبت في فاتح جويلية الجاري عن لقاء حكومات دول منطقة الساحل المنعقد في باماكو المالية، الذي حضره الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، لدراسة الوضع في المنطقة وتفعيل آليات التعاون المشترك، لحلحلة الأزمة المتجددة بالمنطقة وهو مافهم على أنه مؤشر قوي عن الخلافات الحادة بين القوى الفاعلة في ملف الساحل الصحراوي، خاصة بين فرنسا والجزائر وبين بعض حكومات دول الساحل وما كان يعرف بمبادرة دول الميدان .
وفي رسائله لطمأنة الطرف الجزائري من أبعاد الحراك الدبلوماسي والميداني في المنطقة لم يتأخر الرئيس الفرنسي في الاتصال بالرئيس بوتفليقة لإطلاعه على التطورات في المنطقة، وطمأنته بشأن دور بلاده .
وقال مراقبون أن المساعي الحثيثة للرئيس ماكرون في سبيل تفعيل وتنويع الآليات الميدانية في الساحل الصحراوي تأتي في سياق براغماتية فرنسية تؤمّن مصالح باريس بأخف التكاليف، ولذلك يعكف الرئيس الفرنسي على دعم جهود إطلاق قوة مشتركة والبحث عن مصادر تمويل من أجل تخفيف عبء الوضع الأمني في المنطقة على كاهل القوة الفرنسية “برخان” المنهكة بشريا وماديا في الساحل الصحراوي ومالي.
وينتظر أن تنضم القوة العسكرية الأفريقية المشتركة الجديدة إلى قوة “”برخان” الفرنسية وبعثة الأمم المتحدة في مالي، لتوحيد جهود محاربة الإرهاب ووضع حدّ للانفلات الأمني في المنطقة خاصة وأنّ الجيش الجزائري المرابط على الحدود البرية المشتركة يقدم خدمات غير مباشرة لتلك الجهود، بعمله الدؤوب في تعقّب المجموعات والعناصر المتسللة إلى حدوده ويجفف منابع التموين والتمويل عبر ملاحقة عصابات التهريب والتجارة غير الشرعية.
ومع ذلك يبقى اتفاق السلام المالي المبرم في الجزائر خلال العام 2015 محل تجاذب فاعلي المنطقة، خاصة في ظل تضارب الرؤى بينهم، فالجزائر تبقى متمسّكة بالوثيقة المتوصل إليها بين الفصائل المسلحة على أراضيها، بينما تسرع باريس الخطى لتوسيع الفاعلين في الاتفاق لدول المنطقة والتهديد باستعمال القوة ضد الفصائل المترددة بنقل وحدات من القوة المشتركة و “برخان” إلى مناطق الصراع في الشمال المالي.
وكان مساهل قد كشف عقب محادثات جمعته بالممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي رئيس بعثة المينوسما محمد صالح النظيف،منذ فترة وجيزة بخطورة الوضع في المنطقة،بسبب الظروف الأمنية في ليبيا وتهديدات جماعة بوكو حرام في النيجر، بالإضافة إلى نشاط شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب في المنطقة .
رفيقة معريش