جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، إن لجوء الحكومة إلى استحداث أوراق ومعادن نقدية جديدة قد يكون لثلاثة أهداف رئيسية: إما لضخ النقود بسبب أزمة السيولة، أي ضخ أدوات دفع جديدة متمثلة في أوراق أو معدن، أو لتعويض النقود التي تعرضت للتلف بفعل الزمن، أو أنها استجابة لوضع تدهور قيمة العملة الوطنية، وهذا مستبعد حسبه، غير أنه اعتبر “في حال تم إصدار النقود الجديدة لتعويض نقص السيولة فسيكون له أثره على الاقتصاد الوطني وعلى التضخم”.
وأوضح الخبير الإقتصادي عبد الرحمن عية، في تصريح لـ”الجزائر”، أن “عمليات إصدار نقود جديدة سواء ورقية أو معدنية، كالتي أعلن عنها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، عن شكلها والتي سيبدأ في إصدارها في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، عادة ما تكون لأهداف معينة”، وأشار هنا إلى أنها “قد تكون بغية ضخ نقود في السوق في حال تم تسجيل نقص في السيولة، ما يدفع بالحكومة أو بنك الجزائر شريك الحكومة في تسيير الاقتصاد في الجانب النقدي إلى القيام بطبع النقود من أجل ضخ أدوات دفع جديدة متمثلة في أوراق أو معدن”.
أما الاحتمال الثاني وهو مستبعد حسب عية، قد يكون “استجابة من الحكومة لتدهور قيمة العملة وحولت الورق إلى معدن لأنه في شكل النقود لما نحول الورقة إلى معدن فمعناه إننا حولناها إلى أجزاء وبالتالي فقدت كامل قيمتها الشرائية كورقة، لأن الورقة دائما ما تكون قوتها الشرائية أقوى من المعدن”، وهذا الاحتمال حسب الخبير الاقتصادي “مستبعد”.
أما الهدف الثاني “قد يكون متعلق بتعويض النقود التالفة بنقود جديدة-ا أي التي تعرضت للتلف بفعل الزمن- فيقوم بنك الجزائر بتعويضها بهذه الأوراق الجديدة”.
وعن آثار عمليات طبع النقود لتعويض نقص السيولة المالية على الاقتصاد الوطني، أكد عية أن “هذه العمليات سيكون لها آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني وستكون لها آثار تضخمية أيضا، حيث سترتفع أسعار السلع والخدمات لأننا نطبع النقود بدون مقابل حقيقي”، ففي الاقتصاد عندما نقوم بخلق نقود أو طبعها-يوضح المتحدث ذاته- “لا بد أن يكون ما يقابلها من انتاج حقيقي من السلع و الخدمات، لكن في الجزائر وللأسف ومنذ 2017 والحكومة تطبع بدون مقابل حقيقي”.
هذا وكان وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قد أعلن عن إصدار سلسلة من الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية الجديدة، شهر نوفمبر المقبل، تتمثل في ورقة نقدية من فئة 2000 دج، وقطعة معدنية نقدية بقيمة 200 دج، وقال بهذه المناسبة بأن “العملة تمثل أحد رموز السيادة الوطنية للدول وبأن قيمتها تمثل مدى تطور اقتصادها”، وأكد أن “الحكومة تسعى في قراراتها الى تشجيع الاقتصاد المثمر الخلاق للثروة ولمناصب الشغل مما سيساهم في تقوية العملة الوطنية”.
كما شدد بن عبد الرحمان على إعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته الذي سوف يساهم حسب قوله في “اضمحلال السوق الموازية بشكل كبير، هناك جزائريون ينشطون في السوق الموازية يعملون ويكدون ليل نهار يجب استعادة ثقتهم لكي يساهموا في بناء الاقتصاد الوطني”.
وفي سؤال عن سبب تراجع قيمة الدينار، قال الوزير إن الاصلاح الجبائي والبنكي والمنظومة الجمركية لصالح الاقتصاد الوطني والمتعاملين سيساهم في تعزيز الدينار، وأشار أن تراجع قيمة العملة في الظرف الاستثنائي الحالي قد مس اقتصاديات كل دول العالم بما فيها الاقتصاديات الكبرى.
أما عن نقص السيولة خلال الفترة الأخيرة، فقد عزى ذلك أساسا إلى “تراجع الحركية الاقتصادية والمالية الناتجة عن وباء فيروس كورونا، لا سيما وأن الاقتصاد الوطني يعتمد على الدفع الفوري مما يتطلب توفير سيولة كبيرة”، وأضاف أن “الجزائر تمضي نحو رقمنة الاقتصاد والتعاملات مما يسمح باضمحلال مشكل السيولة النقدية”.
رزيقة.خ