قررت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الدخول في إضراب وطني مطلع جانفي، في حال لم تلتزم الوصاية ممثلة في وزارة النقل بتنفيذ وتجسيد كل المطالب المرفوعة في اللقاءات الأخيرة التي جمعت ممثليها بمسؤولي الوزارة خاصة ما تعلق منها بمشكلة رفع تسعيرة الوقود دون فرض زيادات جديدة على الزبائن.
أكد بن زينب محمد ،رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أنه تم الاتفاق مع أعضاء الفدرالية ممثلي الولايات للدخول رسميا في إضراب وطني عن العمل يوم 01 جانفي 2018، وأشار في تصريح لـ”الجزائر” أن سبب الإضراب يعود لعدة أسباب وضغوط يعاني منها سائقو سيارات الأجرة على المستوى الوطني، مؤكدا أن “الشوافرة” حسبه يتخبطون في مشاكل عديدة منذ سنوات.
وأبدى بن زينب غضبه الشديد من الزيادة على الوقود التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وقال في تصريحه أن هذه الزيادة سيقابلها سائقي سيارات الأجرة بإضراب وطني بداية جانفي تنديدا بالوضع السيئ الذي يعانون منه “الشوافرة” حسبه وقال أنهم يرفضون فكرة الزيادة في تسعيرة الوقود.
وتحدث بن زينب محمد مطولا عن وضع سائقي سيارات الأجرة، وقال إنهم يتخبطون في مشاكل عديدة منذ سنوات يضيف وبالرغم من الشكاوى والنداءات التي تقدمت بها الفدرالية إلى وزارة النقل من أجل أخذ مطالبهم المرفوعة بعين الاعتبار ، إلا أن هذه الأخيرة ضربت بها حسبه عرض الحائط، منددا بما وصفه بسياسة الوعود الكاذبة، مشيرا إلى أن الوصاية وعدتهم في عدة مرات بأخذ كل الإجراءات اللازمة معهم ووضع الحل الأنسب، إلا أنها بقيت مجرد وعود فقط،مؤكدا في سياق حديثه أن حوالي 200 ألف طاكسي يعيلون 7 ملايين عائلة على المستوى الوطني ، وبالرغم من استنجادهم بوزير النقل والأشغال العمومية، إلا أنه لم يتغير شيئا برأي المتحدث منذ سنوات.
وللإشارة ستعرف تسعيرة سيارات الأجرة مع بداية شهر جانفي 2018، زيادة تصل من 20 إلى 30 بالمائة بناء على ما يتضمنه قانون المالية 2018 من زيادات في أسعار الوقود.
رزاقي.جميلة
رئيس الفيدرالية الوطنية بن زينب محمد:
الوسومmain_post