جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صرح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار أن الجزائر غير جاهزة لوقف استيراد العديد من المواد، كون مؤسساتنا سواء العمومية أم الخاصة غير قادرة على تغطية العجز بالكمية والنوعية المطلوبتين، مطالبا وزارة الفلاحة والصناعة تعويض المنتوجات الممنوع استيرادها، بأخرى ذات نوعية تضاهي الأجنبية وبأسعار مناسبة أيضا.
وأوضح بولنوار في تصريح خص به ” الجزائر ” أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين من حيث المبدأ تؤيد الإجراءات الهادفة إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني، إلا أن النمط الاستهلاكي الجزائري الذي تعود على اقتناء المنتوجات الأجنبية، لن يستطيع الاستغناء عنها، كونها متوفرة بقوة ذات جودة عالية وبأسعار جد معقولة في متناول الجميع.
وذكر بولنوار على سبيل المثال المصبرات، الفواكه الجافة، البقوليات، بعض مشتقات العجائن، المنتوجات البلاستيكية الأجهزة الكهرومنزلية الى جانب الالكترونيات، مواد التنظيف، الأثاث ومشتقات الخشب، الأحذية وغيرها.
وقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين انه لا بد على المصالح الوزارية الأخرى كوزارة الفلاحة والصناعة ضمان وصل الإنتاج وتعويض المنتوجات الممنوع استيرادها، بالإضافة إلى تحسين نوعيتها وكذلك استقرار أسعارها.
كما دعا المنتجين الجزائريين الى توفير منتوجات بديلة ذات نوعية تضاهي الأجنبية وبأسعار مناسبة أيضا.
وقد كشفت إحصائيات رسمية، ان فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت 5,17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (مقابل 4,69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016) بارتفاع نسبته 10,13 بالمائة، وسجلت واردات الحليب ومشتقاته ارتفاعا نسبته 55 بالمائة، كما ارتفعت واردات السكر و المواد السكرية بنسبة 36 بالمائة، وكذا واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بنسبة 25 بالمائة. كما ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب (قمح صلب قمح لين….) و الدقيق و الطحين إلى 1,68 مليار دولار مقابل 1,56 مليار دولار (+ 8,02 بالمائة).
للإشارة فقد اكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته واصفا إياه بالنظام البيروقراطي والذي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب تموين السلع.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46.7 مليار دولار في 2016.
وبالنسبة لـ2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار.
وقد خلف قرار الحكومة بإلغاء العمل بنظام رخص الاستيراد ارتياحا وسط المتعاملين الاقتصاديين، من صناعيين وتجار على أساس أن بعض المواد المستوردة تدخل في عملية التصنيع، خاصة أن غالبيتهم تأثر نشاطهم بشكل كبير منذ بداية 2016 تاريخ إصدار هذا القرار، وساهم بشكل كبير في ارتفاع أغلب السلع المعنية برخص الاستيراد بما فيها المواد الأولية المستعملة في عمليات الإنتاج، في وقت أبدوا استياءهم من منع استيراد 900 منتوج بداية من جانفي المقبل، بما أن هذا القرار سيحدث ندرة في السوق ويساهم في ارتفاع كبير للأسعار.
وقد اكد الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم “الجزائر” آنفا ان الجزائر خسرت آلاف الملايير جراء عملها برخص الاستيراد، مثمنين بذلك قرار الحكومة لإلغائها بداية جانفي المقبل.
نسرين محفوف