جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمن العديد من الإطارات والأساتذة الجامعيين وصحفيين ما تبذله المؤسسة العسكرية و الجهات الأمنية بأنواعها في حماية الوطن من كل الأخطار الداخلية و الخارجية المهددة لأمن و إستقرار البلاد، من خلال التصدي لجرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية و جرائم الفساد و التهريب، كما دعت ذات الجهة هذه المؤسسات على أن تكون سندا لهذا الشعب والدرع الواقي له و للنخبة، حينما تسعى إلى طرح أفكارها العلمية ، لإيجاد حلول لأزمات البلاد ،وأكدت ذات الجهة أنها تريد الخروج به إلى عالم التنمية الحقيقية .
وأكدت هذه الإطارات في بيان لها موقع “تحوزه “الجزائر” على أن الجزائر اليوم في أمس الحاجة إلى مشروع وطني حقيقي، بعيدا عن التهريج والمزايدات السياسية والشطحات الحزبية الضيقة، بفتح المجال أمام كل التيارات من العقلاء والحكماء والعلماء من أبناء الوطن، لأجل نقاش وطني حضاري حول أسس التغيير بطريقة سلمية وسلسة، لإعادة النشاط والحركة في شتى المجالات من أجل الأهداف المنشودة.
وأبدت العديد من النخب الوطنية في بيان لها عن استيائها للوضع الذي تعيشه البلاد مؤكدة أنه في الوقت الذي تزخر الجزائر بخيرات كثيرة لم تعش حياة الاستقرار الذي يتطلع له المواطن خاصة البسيط.
وجاء في البيان “سنة أخرى تحل علينا، 2018، والجزائر الغنية لم تعش حياة الاستقرار والطمأنينة، ولم ينعم أبناؤها بطعم و حلاوة الاستقلال… بل ظلت معاناة الشعب مؤلمة حرب تحرير طويلة ومُنهِكة، تلتها أزمة صائفة 1962 بعد الاستقلال مباشرة، والتي تبنت توجه سياسي اشتراكي، فُرض على شعب لا تربطه أية صلة بهذا النهج الغريب عن تركيبته الاجتماعية والثقافية والحضارية، مخلفا وراءه بعد سبع وعشرين سنة (1962- 1989) فوضى رهيبة أدت إلى إدخال البلاد في مخاض عسير في ثمانينات القرن الماضي، بانهيار المعسكر الاشتراكي الشيوعي إثر الأزمة التي حلت بالدول المتبِعة لذلك التوجه، ومن بينها الجزائر.
وأضاف البيان” ولم يستقر الوضع طويلا حتى جاءت مرحلة الأزمة الأمنية أو العشرية الدموية التى دامت أكثر من عشر سنوات، أتت على الأخضر واليابس وخلّفت آثارا وخيمة على مختلف مكونات الدولة، ابتداء من أفراد الشعب، وانتهاء بالبناء السياسي والدستوري للدولة إلى يومنا هذا، بفعل ما ارتُكب من أخطاء وانحرافات في التسيير وبناء المؤسسات العامة، بعيدا عن الأسس العلمية والتخطيط الاستراتيجي التنموي الصحيح، إلى أن وصلت البلاد إلى طريق مسدود على المستويات كافة، شلل سياسي، ضعف اقتصادي، انهيار اجتماعي، تدهور في المنظومة التربوية والجامعية والقضائية، فساد إداري، وغيرها من المؤشرات الخطيرة التي تلوح ببوادر الإفلاس العام.
وانطلاقا من هذه المعاينة التي تنم عن خطورة الوضع – حسب ذات الجهة- دفع بهم كنخبة هذا الوطن، إلى الالتفاف حول الانشغالات والمبادرات الأساسية التي يمكن أن تسمح بتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
ودعت ذات الجهة، النخب الوطنية لتحمل مسئولياتها اتجاه كبرى القضايا الوطنية والمؤسساتية، عن طريق إسهاماتها الأكاديمية المتميزة والانخراط ضمن مسعى الفعل الديمقراطي التشاركي، تحقيقا للمشروع الوطني المأمول، كما دعت ذات الجهة السلطة إلى الاعتماد والأخذ بأفكار النخبة وانجازاتها العلمية حسب التخصصات في عمليات التنمية.
وأبدت ذات الجهة رفض محاولات الزج بالجزائر في نفق الصراعات اللغوية ،إذ لا بديل حسبها عن التعايش مع الاختلافات عبر الاعتراف بهذا الاختلاف الثري والحق في ممارسته من دون عقدة نقص،وحذر ذات البيان، مؤسسات الدولة بعدم السكوت عن كل مساس برموز الدولة ومقوماتها، كما حذر من إضعاف مؤسسات الدولة، بالتدخل في ممارستها لدورها القانوني أو إستغلالها في صراع العصب.
وعن قانون المالية 2018 الذي دخل أول أمس حيز التطبيق، دعت ذات الإطارات إلى إعادة النظر فيه رغم المصادقة عليه، مادام لا يخدم المصلحة العامة – والتحذير من انعكاساته السلبية الخطيرة على الشعب الجزائري، وللإشارة ضمت قائمة الموقعين عدة دكاترة وإطارات وصحفيين ورؤساء جمعيات.
رزاقي جميلة