جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، في إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية، للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة.
و أوضح في هذا السياق الأمين العام للهيئة، عبد الرزاق سبقاق، أمس، خلال يوم دراسي حول “مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالعاصمة، أن الهيئة “تسعى إلى إعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة”، كما تعمل أيضا على “إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار”.
وأكد المتحدث ذاته، أن الهيئة “تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة على وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة وإستراتيجية فعالة”.
و أكد سبقاق أن الهيئة ومن باب الاستباق والاستشراف على تبني المقاربات التي تتمحور حول “الوقاية من كل أشكال الفساد ومكافحته خاصة، تعمل على إعداد خارطة مخاطر الفساد في القطاعات الأكثر عرضة لهذه الآفة”، و اشار إلى أن منظومة محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن “القافي” -مجموعة العمل المالي الدولية- في مجمل توصياتها “تهدف إلى حماية النظام المالي الوطني من أية خروقات وخيمة العواقب وكذلك حماية المؤسسات المالية بحد ذاتها”.
وحسب الأمين العام فانه بعد إعداد هذا الدليل فان جهود الهيئة ستنكب على “مساعدة الجهات المعنية بالإخطار بالشبهة لاستيعاب مفهوم المقاربة المتمحورة حول المخاطر في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال جرد الحالات والمخاطر المرتبطة بسلسلة من الخدمات والمعاملات ومن ثم وضع الإجراءات الواجب إتباعها لمراقبة هذه المخاطر واستشرافها والحد منها”.
و ابرز في هذا الصدد حرص الهيئة على إشراك جميع الأطراف المعنية بموضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في نشاطاتها وذلك من باب إيمانها بان بناء مؤسسات الدولة “يكون أكثر نجاعة وفق رؤية تشاركية مبنية على التنسيق في البرامج والتنسيق الزمني بين مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بمكافحة الفساد ضمن عدم تشتت الجهود”.
رزيقة.خ