جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدمت وزارة المالية أمس توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة انه “إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية فان ذلك لن يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية” وهي التوضيحات التي تأتي لتصحح ما أعلن عنه وزير القطاع قبل بضعة أيام عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، بخصوص التوجه إلى التخلي عن دعم الأسعار بداية من سنة 2019.
و في توضيح الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر لم تذكر اسمه ذكرت بتصريح راوية وقالت أنه أشار إلى “الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا، وفي ذات السياق إلى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانياتي” و”أن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثلي خلال الفترة 2012-2016 ي نسبة متزايدة تعادل 27 بالمائة من الناتج المحلي الخام في المتوسط” إلى أنّ هذه التصريحات المتناقضة تكشف حالة التخبط الذي تعاني منها الحكومة في تعاملها مع إسقاطات الأزمة الراهنة موازاة مع ما تفرضها الحسابات السياسية.
وحسب الوزارة “فان تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاكي أبرزت إن الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود”” لذا فان “هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود” وأشارت في سياق التبرير إلى أن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود) ” يمتص 60 بالمائة من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الأكثر تفضيلا”.
زينب بن عزوز