• كل الوفود تؤكد على أن الجزائر ” رقم صعب ” في أمن المنطقة
تحولت الجزائر إلى محج للمسؤوليين الأمنيين الغربيين للتباحث حول الوضع في منطقة الساحل مع تواتر معلومات عن توجه الإرهابيين إلى العودة من مناطق النزاع في سوريا والعراق نحو إفريقيا ما للأمر من تهديدات أمنية فائقة على مصالح هذه القوى في المنطقة.
شكلت الوضعية الأمنية بالساحل و ملف الهجرة محور المحادثات التي جمعت أول أمس، بالجزائر العاصمة، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون برئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية، دييتر رومان، وأوضح بيان لوزارة الداخلية حسب وكالة الأنباء الجزائرية أن الطرفين اللذين تمحورت المحادثات بينهما حول ” الوضعية الأمنية بالساحل وملف الهجرة ” كما أشادا ” بنوعية علاقات التعاون بين البلدين “. كما تم أيضا خلال هذا اللقاء إبراز ” دور الجزائر المحوري في إحلال الاستقرار واستعدادها لتبادل خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب”.
وفي الوقت ذاته، كان وزير الخارجية عبد القادر مساهل يستقبل مساعدة المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ألينا رومانوفسكي، حيث وقعا اتفاقا حول مكافحة الإرهاب تم الاتفاق من خلاله على عقد الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر وواشنطن، حول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب خلال شهر جوان المقبل في الجزائر.
وفي بيان وزارة الخارجية تم التأكيد على أن المحادثات بين المسؤولة الأمريكية ووزير الخارجية عبد القادر مساهل، سمحت بتبادل واسع لوجهات النظر حول وضعية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والوضع الأمني في المنطقة، في إشارة إلى ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي. وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية، أن ” مسألة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتهديدات التي يمثلونها على الأمن الإقليمي والدولي كانت ضمن المحادثات “. وأوضح مساهل الجهود التي تبذلها الجزائر بصفتها منسق إفريقيا للوقاية من التطرف ومكافحة الإرهاب على مستوى القارة، مشيرا إلى انعقاد ندوة دولية في أفريل القادم بالجزائر حول تدعيم المكافحة الدولية لتمويل الإرهاب.
وتشترك الجزائر والقوة الأولى في العالم الولايات المتحدة نفس التصور القائم على الخشية من عودة آلاف المتشددين من تنظيم ” داعش ” إلى الساحل الإفريقي ويأخذان بجدية تحذيرات استخباراتية غربية من توجه عناصر من ” داعش ” من سوريا والعراق إلى المنطقة، حيث أشار عبد القادر مساهل أن ” هناك تقارير رصدت تحركات مقاتلين أجانب في هذا الاتجاه “. ويتعاظم خطر رجوع هؤلاء الإرهابيين مع ما كشفه معهد واشنطن للدراسات من أرقام لأعداد الإرهابيين الأجانب في ليبيا، وحسب أرقام قدمها المعهد ذاته فإنه يتواجد ما بين 4000 و5000 عنصر، بينهم 1500 عنصر إرهابي تونسي و300 مغاربة و130 جزائريا.
ولم تتوقف زيارات كبار المسؤولين الأمنيين في الدول الكبيرة للجزائر عند الأمريكيين والألمان، ففي بداية شهر فيفري الحالي، زار أمين مجلس الأمن الروسي ( هي هيئة استشارية للرئيس الروسي تعمل بموجب قرارات الرئيس لشؤون الأمن القومي. تتألف من الوزراء الرئيسيين ورؤساء الوكالات ويرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ) نيكولاي باتروشيف إلى الجزائر، وقالت صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الحكومية الروسية أن المسؤول الأمني الروسي الرفيع المستوى ” التقى مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورؤساء أجهزة أمنية في الجزائر “. وأضافت أن باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، بحث ” الأمن في شمال إفريقيا والتعاون الثنائي في مجال أمن المعلومات مع الرئيس بوتفليقة “. وقبل أيام شدد السفير الروسي بالجزائر يغور بيليايف على وحدة المواقف بين روسيا والجزائر من الملفات الإقليمية، بما فيها الأزمة الليبية وتنامي التهديد الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي. ما يؤكد وجود تنسيق عالي المستوى بين موسكو والجزائر وليس فقط مع الدول الغربية الكبرى التي تبقى مهتمة قبل الروس بمنطقة شمال إفريقيا نظرا لتواجدها التاريخي والاقتصادي في المنطقة.
ورغم رفض الجزائر المشاركة في مجموعة جي5 لدول الساحل التي تدعمها باريس إلا أن مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال جون فرونسوا فيرلت أكد على أن فرنسا تعتبر الجزائر ” شريكا مهما لا يمكن تجاوزه “، وأن بلاده ” بحاجة إلى الجزائر “، مؤكدا وجود اتصالات حثيثة بين البلدين، في إشارة إلى دور الجزائر في الساحل. وكان المسؤول العسكري الفرنسي، قد تطرق خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين الفرنسيين إلى الوضع الأمني بمنطقة الساحل والصحراء، ودور الجزائر في المنطقة الذي لا يمكن تجاوزه بتأكيد الفرنسيين أنفسهم، حيث أنه في الزيارة السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، سجل لقاءه مع الرئيس بوتفليقة ولأول مرة مع قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتباحث حول الأوضاع في الساحل خاصة أن فرنسا كانت تتوجه نحو فرض خطة جديدة متمثلة في مجموعة القوة المشتركة جي5 التي تجمع دول المنطقة من دون الجزائر التي ظلت تساعد هذه الدول بالأموال والعتاد على مدى 8 سنوات ووصلت هذه المساعدات إلى 100 مليون دولار حسب الوزير الأول أحمد أويحيى إضافة إلى أنها تواصل تنسيقها الأمني مع كل الدول التي تشترك معها في ميدان مكافحة الإرهاب.
إسلام.ك
رغم رفضها المشاركة في التحالفات العسكرية :
الوسومmain_post