ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بعدة قطاعات، إضافة إلى دراسة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول:”ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس الإثنين 12 فيفري 2024، اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا.
أضاف البيان أنه و”في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.”
كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية و وفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.
ر. خ